انتفاضة وكالات كراء السيارات ضد لوبي التأمين على السيارات

أصدرت فيديرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب بيانا، يخص معاناتهم مع مشكل التأمين، حيث كشفوا من خلاله أنهم يعانون في الفترة الأخيرة، من عدم وجود تأمين يناسب مقتنياتهم من السيارات الجديدة، وذلك لأن شركات التأمين، رفعت سعر التأمين، وقيمته مما وضع أصحاب هذه الوكالات في مأزق خطير ينذر بنتائج كارثية على القطاع، لأن لوبي التأمين متحكم بشكل عام في سوق التأمين الوطني، يفرض شروطه، دون مراعاة قدرة أصحاب وكالات كراء السيارات على استيعاب الارتفاع المضطرد لثمن ونسبة التأمين على السيارات الجديدة التي يقتنوها، و هذا يمس بصورة المنتوج السياحي بالمغرب أيضا هذه المعضلة، دفعت فدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM الأكثر تمثيلية بالمغرب، إلى دعوة كل المنضوين تحت لوائها إلى مقاطعة اقتناء السيارات الجديدة، منذ صيف هذه السنة وإلى أجل غير مسمى، كما دعت أيضا إلى مقاطعة المعرض الوطني للسيارات المزمع إقامته بحر السنة المقبلة 2020 بالدار البيضاء.

وأضاف البيان أن الفاعلون في قطاع كراء السيارات شددوا، على مقاطعة شركات التمويل والقروض أيضا، كشكل من أشكال الاحتجاج وعدم الرضى للطريقة الممنهجة للتأمينات بالمغرب، في صد أبوابها أمام أرباب وكالات كراء السيارات ومحاولة إيجاد حلول ناجعة وتوافقية بصيغة "رابح – رابح" مع العلم أن هذه المقاطعة ساهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب حسب ما نشر في تقارير اقتصادية متعددة.

وجاء أيضا في البيان الصادر أنه وإيمانا من كل مكونات فدرالية كراء السيارات، بنهج سبل الحوار، نطالب شركات التأمين إلى مراجعة قراراتها، ومراعاة أحقية هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على تأمين يناسب قدرتها المالية لتحمل عبئها، دون إجحاف.

كما تقر فدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب، في بيانها أن سعر التأمين وارتفاعه المتتالي لا يساهم في انتعاش هذه المقاولات، التي يفوق عددها 3000 وكالة، منضوية تحت لواء 19 جمعية بمختلف ربوع المملكة منخرطة في فيدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM

واختتم البيان أنه وبالرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم إنشاء وتسيير وكالات كراء السيارات بالمملكة، فإن مشكل التأمين على السيارات أصبح أيضا سببا يعرقل السير العادي لمزاولي هذه المهنة، وجب إيجاد حلول جدرية وسريعة له تكون لبنة لبناء الثقة المتبادلة بين وكالات السيارات وشركات التأمين.