أثار أنس الدكالي، وزير الصحة، الذي حدد عبر مديرية الأدوية والصيدلة، الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، موعدا لوضع اللائحة النهائية للمنتجات الصيدلانية غير الدوائية المنصوص عليها في دستور الأدوية، الذي دخل حيز التطبيق بمرسوم رقم 1372612 الصادر في 30 أبريل 2010؛ (أثار)  غضب الكثير من موزعي المستلزمات الطبية بمراكش والمملكة، الذين بات أغلبهم مهددا بالإفلاس. 
فالقرار الجديد، وحسب مهنيين من مدينة مراكش، يهدد أكثر من 1500 شركة لتوزيع المسلتزمات الطبية بالإفلاس، وذلك لكون البيع المباشر يشكل نشاطهم الرئيسي.
وفي هذا الصدد، استدعى وزير الصحة، قبل نهاية الشهر الجاري، أعضاء اللجنة الوطنية لدستور الأدوية الحسم في القانون الداخلي الخاص بها ، واساسا المصادقة على لائحة المنتجات الصيدلانية غير الدوائية التي يعود بيعها للصيدليات وعددها يتجاوز 82 ألف منتج ، ضمنها معدات وأجهزة ومستلزمات طبية ومواد لعمليات جراحية منها التي تقع تحت بند المعقم، ومستلزمات عادية.
وحسب مهني آخر بقطاع توزيع المستلزمات غير الدوائية بمراكش، فإن أكثر من 2000 شركة مصرح بها بوزارة الصحة تشتغل بقطاع توزيع المستلزمات الطبية بالمغرب، وهي أغلبها شركات صغرى، ذات طابع شخصي أو عائلي، وذلك إلى جانب مئات الشركات المتوسطة المهيكلة التي تقوم بالتصنيع والإستيراد.

وأشار المتحدث إلى أن هذا القطاع قنن في سنة 2013 في إطار القانون 84-12 الذي أسس من أجل إلزامية جميع الشركات بالقطاع بالتصريح الإجباري لدى وزارة الصحة واحترام قواعد الممارسات الجيدة، وكذا تسجيل جميع المستلزمات الطبية المسوقة ، والحصول على شهادة تسجيل مسبقا من مديرية الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى الالتزام بضمان تتبع مسار المستلزمات الطبية، وضمان السلامة من خلال إنشاء نظام وطني لليقظة من مخاطر استعمالها.
هذا، وأشار نفس المصدر، أنه منذ تطبيق أحكام القانون من عام 2017، شهد القطاع العديد من فترات نفاذ المستلزمات الطبية من السوق، بسبب الصعوبة والتأخير في الحصول على شهادة التسجيل. وقد استفاد من هذا الفراغ، القطاع غير مهيكل الذي مد السوق بمستلزمات الطبية غير معروفة المصدر. مضيفا أنه ما زاد الطين بلة، اعتبار القانون 17-04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، الذي تم نشره في عام 2016، أن المستلزمات الطبية بمثابة منتجات صيدلانية غير دوائية، وأعطى الحق الحصري للصيدليات لبيعها  للمرضى، ليصبح المغرب أول بلد في العالم يقدم على  هذا الإجراء، مؤكدا أنه كان الهدف من ذلك في ذاك الوقت، هو ضمان توزيع هذه المنتجات من خلال قنوات يمكن متابعتها، نظرًا لأن قطاع المستلزمات الطبية لم يكن خاضعا للرقابة بعد، وكذلك لإعطاء مبيعات إضافية للصيدليات الموجودة أغلبها (حسب تصريحات الصيادلة) في أزمة اقتصادية.
وأضاف نفس الشخص، أن هذا الإجراء غير قابل للتطبيق، نظرًا لكون الجانب القانوني لم يكتمل بعد (فقد افتقر نشر Pharmacopée nationale ، الذي يحتوي على المستلزمات الطبية المعقمة)، ولأن موزعي المستلزمات الطبية يضمنون توافرها  في السوق، مع مسايرتهم لطلبات المهنيين والمرضى.
ومن الواضح أن هذا القرار ستستفيد منه الصيدليات التي تقع بالقرب من المستشفيات، نظرًا لأن غالبية المستلزمات الطبية المعقمة عبارة عن منتجات تستعمل لأغراض جراحية بالمستشفيات من طرف الأطباء، ويطلب من المرضى اقتناؤها في حالة عدم توفرها في المستشفى.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم مبيعات سوق المستلزمات الطبية يشكل أقل من 3 مليارات درهم، منها ما يقرب من 500 مليون درهم كمبيعات مباشرة للمرضى، مقابل 10 مليارات درهم بالنسبة للادوية.