وتهم هذه الملاحظات التي تخص الجماعة الترابية التي تمتد على مساحة 114 كلم مربع والتي أحدثت بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1992، مجال تدبير المداخيل التي تتسم بالضعف وعدم التنوع، وكذاعدم تفعيل آليات المراقبة والإطلاع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم، وعدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم، إضافة إلى تقاعس الجماعة عن إصدار الأوامر بالإستخلاص، اٍضافة اٍلى وجود قصور في فرض واستخلاص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات.
كما نفس تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2018، تراكم المستحقات غير المستخلصة لواجبات الرسم على وقوف الحافلات المعدة للنقل العام للمسافرين، وعدم فرض واستخلاص مبالغ الرسم والجزاءات الواجبة على بعض المؤسسات السياحية.
وأضاف التقرير أن جماعة مولاي ابراهيم أبرمت خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2016 ، مجموعة من الصفقات العمومية تتعلق أساسا بأشغال البناء وإصلاح وصيانة المسالك وكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، كما أصدرت الجماعة سندات طلب لإنجاز مجموعة من الدراسات والأشغال والتوريدات.
ووقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على عدم استيفاء بعض المقاولات للوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، بخصوص وفحص الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية، كما قام المجلس الجماعي لمولاي ابراهيم بإبرام صفقة دون إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية، كما وقف التقرير على إدلاء المقاول بشهادة للتأمين عن الأخطار لا تغطي كل فترة تنفيذ الصفقة علاوة على منح إشهاد على التسلم المؤقت للصفقة قبل انتهاء الأشغال وكذا إنجاز مكتب الدراسات لخدمات في غياب إطار تعاقدي، كما سجل التقرير اللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات سابقة.
