قررت موريتانيا والاتحاد الأوروبي تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري المستدام لعام آخر، والذي يربط الطرفين إلى غاية نونبر 2019، وفق ما أعلنت عنه رسميا بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط.
وقالت المفوضية الأوروبية من جانبها، في بيان حول الموضوع، إن هذا التمديد سيتيح مواصلة أنشطة صيد سفن الاتحاد الأوروبي في المياه الموريتانية ابتداء من 16 نونبر 2019.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه "يمكن لأسطول الاتحاد الأوروبي صيد الجمبري وسمك التونة والأسماك الساحلية الصغيرة في المياه الموريتانية، في حدود 287050 طن سنويا".
كما أضاف أنه "فضلا عن الرسوم التي يدفعها الأسطول الأوروبي، سيقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة مالية قدرها 61 مليون و625 ألف أورو سنويا منها 57.500 مليون أورو للولوج إلى المياه الموريتانية، و4 ملايين و125 ألف أورو لدعم جمعيات الصيد المحلية في موريتانيا وتحسين حكامة المصايد".
يذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في 10 يوليوز 2015 في نواكشوط، اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا، باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين، مقابل حوالي 60 مليون أورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.
