في بلاغ لها، ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها تتابع وبقلق بالغ توالي الحوادث الخطيرة بالمنطقة الصناعية سيدي غانم، آخرها انفجار حاوية للمواد الكيماوية بأحد معامل تكرير الجلد، نتج عنه اختناق مجموعة من عمال وعاملات المعمل المذكور، بالإضافة لبعض المارة من مستخدمي شركات أخرى، بفعل تسرب مواد في غاية الخطورة بعيدا عن مكان انفجار الخزان، مشيرة أيضا إلى حادث أمس الثلاثاء 03 شتنبر، والمتعلق باندلاع حريق باحد محلات بيع العقاقير .
وأمام ذلك سجل فرع المنارة مراكش مجموعة من الاختلالات على مستوى المنطقة الصناعية سيدي غانم، مشيرة إلى أنها أصبحت تعاني من حالة اختناق مرورية حادة بفعل ضيق شوارعها واحتلال ارصفتها من طرف المصانع و المحلات التجارية، إلى جانب مشكل غياب علامات التشوير وتنظيم عملية ركن السيارات والشاحنات الكبيرة وما يسببه ذاك الوضع من اختناق مروري يحول دون التدخل أثناء وقوع حوادث.
ومن بين الاختلالات الأخرى المسجلة على مستوى ذات المنطقة، غياب مركز للوقاية المدنية خاص بالمنطقة الصناعية سيدي غانم، وكذا وجود أنشطة صناعية خطيرة لا تحترم معايير السلامة ( مصنع الجلد على سبيل الذكر لا الحصر )، إضافة إلى مشكل غياب دوريات للمراقبة الخاصة بالمطاعم الشعبية والمؤكولات المعروضة للعموم، هذا إلى جانب غياب وسائل النقل الكافية باتجاه مركز المدينة وانعدام خطوط للربط بين الحي الصناعي وكل من دوار العسكر، المحاميد، سيدي يوسف بن علي، الداوديات ، وما يرافق ذلك من انتشار ظاهرة النقل السري وتعريض العاملات والعمال للخطر او المتابعة .
وأضافت الجمعية إلى تلك الاختلالات، كل من مشكل تحول الشارع الرئيسي الرابط بين محطة الشحن الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية الجديد بحي المسار وحي سيدي مبارك لنقطة سوداء وارتفاع معدل حوادث السير بسبب ضيق الطريق واستعمالها من طرف الشاحنات الكبيرة وسيادة الحفر بها وانعدام الإنارة العمومية باجزاء واسعة منها، عدم قدرة المنطقة الصناعية سيدي غانم على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية ومحاصرة تجزئات السكن الاقتصادي والتساكن بين المنطقة الصناعية والمحلات السكنية، ضعف الامن والسلامة خاصة في صفوف العاملات، وايضا مرتادي سوق الجملة للخضر والفواكه، المزج بين البناء المهيكل والعشوائي في المنطقة الصناعية، مما شجع القطاع غير المهيكل.
وأمام ذلك فقد طالبت الجمعية، الجهات المختصة بتفعيل دور المراقبة وضمان سلامة كل العاملات والعاملين بالحي الصناعي وحل مشاكله بشكل جذري، وكذا بتهيئة المنطقة الصناعية، وتجهيزها بما يتناسب مع حاجة قطاع الاستثمار لخلق المزيد من فرص الشغل.
