تساءل عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالحوز، عن مصير المشاريع التنموية المبرمجة في اٍطار برامج عمل المؤسسات المنتخبة لست سنوات، والتي من المفترض أن تنجز خلال السنتين القادمتين بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد عدم صرف الاعتمادات المخصصة لها من قبل قسم العمل الاجتماعي بعمالة الاقليم.

وطرح هذا الموضوع للنقاش، عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم، بعد عدم توصل رؤساء الجماعات الترابية بالاعتمادات التي تساهم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لانجاز عدد من المشاريع التي تدخل في سياق الرفع من مستوى تقوية البنية التحتية وفك العزلة، ومشاريع اجتماعية موجهة لفائدة سكان العالم القري بعدد من المناطق.

وكانت الجماعات الترابية بالإقليم المستفيدة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي بلغ عددها 27 جماعة ترابية قروية، تم اختيارها بعد تشخيص دقيق يهم نسبة الفقر والهشاشة بهذه المناطق، قد اعتمدت في اٍنجاز برامج عملها على شراكة المبادرة الوطنية، حيث كان القسم الاجتماعي، يخصص مبلغ 120 مليون سنتيم سنويا لكل الجماعات باستثناء مدن الحوز، وبعض الجماعات التي تملك موارد مالية يمكن توظيفها نسبيا في النهوض بمؤشر التنمية بمناطقها.

غير أن اٍطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي جاءت بإستراتيجية جديدة، ألغت جميع الاعتمادات التي تعول عليها المؤسسات المنتخبة المعنية، من أجل تنفيذ عدد من المشاريع التي تم عرضها في لقاءات رسمية، ترأسها العامل السابق، عمر التويمي، الأمر الذي خلق جدلا في صفوف رؤساء الجماعات الترابية، وتحركوا من أجل رفع ملتمس الى السلطات الاقليمية من أجل حثها على ضرورة الابقاء على الحساب المالي، الذي يتم من خلاله صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع المبرمجة في برامج عمل الجماعات الترابية بالحوز، دون جدوى، وفرض لذك تساؤلا حول مصير برامج العمل لست سنوات، لذي تعول عليه المؤسسات المنتخبة من أجل النهوض بمناطقها القروية؟

والى ذلك، سبق لجريدة "مراكش الإخبارية،" في نسختها الورقية، أن تناولت موضوع مصير عدد من المشاريع التي كلفت اعتمادات مالية مهمة، بعدد من المؤسسات المنتخبة، والتي من شانها أن تساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والنهوض بالاوضاع الاجتماعية، وتقوية البنسة التحتية، وتوفير الماء الشروب، وفك العزلة عن السكان بعدد من المناطق المتضررة جراء الحملات الفيضانية القوية.