أكد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أمس الأربعاء، أنه يعد "الجهة الرسمية المسؤولة قانونيا على مراقبة النشاط الزلزالي عبر التراب الوطني والإخبار عنه"، وذلك على إثر تكرار نشر بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية لأخبار غير دقيقة ومعلومات متضاربة ومتناقضة عن وقوع هزات أرضية هنا وهناك.
ونبه المركز، في بيان توضيحي، إلى خطورة هذه الظاهرة لما يمكن أن تثيره من بلبلة قد تصل إلى حد الهلع في صفوف المواطنين، داعيا هذه الهيئات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية فيما تقوم بنشره في هذا الصدد.
كما دعا كافة المواطنات والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأخبار، "والتعامل معها بحيطة وحذر، والاعتماد في هذا الشأن على البيانات والنشرات الإخبارية التي تصدر عن المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك".
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أنه يقوم، عبر المعهد الوطني للجيوفيزياء، بمهمة المراقبة الزلزالية عبر التراب الوطني بكل "كفاءة واقتدار"، وذلك بواسطة شبكة رصد زلازل حديثة ومؤلفة من حوالي ثلاثين محطة زلزالية تتبع النشاط الزلزالي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأبرز أنه يتم رصد أدق الذبذبات الزلزالية وأصغرها أينما وقعت عبر التراب الوطني والمناطق المجاورة، كما يقوم بتبليغ وإخبار الجهات المعنية، وكذا الإعلام والرأي العام الوطني، عبر بلاغات إخبارية رسمية، عن أي هزة أرضية تستوفي شروط النشر والتبليغ، مجددا دعوته لهذه المنابر الإعلامية لـ"تحري الدقة واستقصاء الأخبار قبل نشرها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، نظرا لحساسية الموضوع".
