تابع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بكل أسف عميق و ألم شديد الحادث المفجع الذي وقع بدوار توك الخير ، جماعة إيجوكاك ، دائرة أسني ، مساء يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019 ، على إثر انهيار صخري ،على مستوى الطريق رقم 7 الرابطة بين مراكش و تارودانت عند النقطة الكيلو مترية 230 ، جراء التساقطات المطرية الذي أسفر عن طمر سيارة نقل للمسافرين على متنها 15 شخصا ، أي 11 امرأة و3 رجال وطفل واحد كانت قادمة من مراكش في اتجاه تالوين بإقليم تارودانت . كما وقع انتشال 3 جثت أخرى ، أي ما مجموعه حسب المعلومات ألمتوفرة 18 ضحية، .
كما تابع طريقة عملية الإنقاذ التي كانت متأخرة ،خاصة و أن الأرصاد الجوية سبق لها أن أنذرت بوقوع عواصف رعدية بالمنطقة . لهذا فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية و اقتناعا منه بما يشكله الفساد ونهب المال العام و غياب الحكامة من مخاطر على أرواح المواطنين و المواطنات و على سلامة و أمن المجتمع المغربي و تقدمه فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :
وتقدم الفرع بتعازيه الصادقة لأسر الضحايا وسكان المنطقة كافة في هذا المصاب المفجع، كما ثمن مجهودات رجال الإنقاذ الذين قاموا بالواجب الإنساني في ظل ظروف غير مناسبة على مستوى المعدات و التجهيزات.
وأضاف البلاغ أن الجمعية تستنكر الصمت والتجاهل اللذان تعاملت بهما الحكومة مع هذا الحادث المفجع والمؤلم الذي هز أركان عواطف الدواوير والقرى التي عاشت الكارثة، مما يؤكد بأن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء حيث لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا وتعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة.
وأكد البلاغ أن الأمطار التي عرفتها المنطقة كشفت بالملموس عن التداعيات الحكومية في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وخاصة المناطق الجبلية منه، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان وأهلها يعيشون كل أنواع التخلف والفقر والتهميش والأمية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتنامي الأمراض الفتاكة في غياب مراكز صحية ومؤسسات رياضية وتربوية وتعليمية .
واعتبر الفرع الجهوي بأن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات والدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع و الغش على مستوى البنية التحتية، وما تعرفه الطرق والمسالك والقناطر والجسور من هشاشة، كانوا سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994، و يحمل الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية .
وأكد البلاغ أن افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية و كوارث مادية إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة مع الظروف المناخية و التضاريس الجبلية ، تظل مسؤولية المجالس الجماعية و المجالس الإقليمية بالمنطقة و المجالس الجهوية و وزارة التجهيز و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية، معتبرا بأن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين و في المواسم و التنقلات الوهمية و في الحفلات و الموظفين الأشباح نهبا للمال العام و تلاعبا بمستقبل البلاد و بحياة المواطنين و المواطنات.
