كشف تقرير رسمي جديد عن العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم، اٍذ بلغ 27 ألفا و754 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي قدرهُ حوالي ملياري درهم، موزع ما بين المستفيدين من التعويض المالي بالنسبة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، ولجنة المتابعة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (19974 مستفيدا)، وعمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (7780 مستفيدا).
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011، أنّ "الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين مكنت من كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة"، مشيراً إلى أنّه "لم تتبق إلا ست حالات، من أصل 66 حالة تركتها الهيئة".
ويبلغُ عدد المستفيدين من التعويض المالي الذين توجد ملفاتهم قيد الدراسة والتنفيذ 500. بمبالغ مالية تقدر بـ 5 مليارات سنتيم، إضافة إلى 101 ملف يهم ضحايا كانوا في عداد مجهولي المصير، توفرت قرائن قوية عن وفاتهم ولم يتم تجهيز ملفاتهم من أجل التعويض.
وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي، قال التقرير الذي يصدره لأول مرة قطاع حكومي، إنه "من أصل 1417 حالة استفادت من توصيات الإدماج، تم إيجاد صيغ لإدماج بالنسبة لـ 1229 حالة؛ فيما اتضح أثناء عملية التنفيذ أن 146 حالة لا يمكن تنفيذ التوصيات لفائدتها، بالنظر إلى كون أصحابها إما توفقوا في الاندماج أو وافتهم المنية، أو يتواجدون خارج أرض الوطن".
أما على مستوى تسوية الأوضاع المالية والإدارية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشف التقرير الحكومي أن عدد الأشخاص الذين صدرت توصيات بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهم 564 مستفيداً. ومكنت الجهود المبذولة من تسوية 358 ملفاً، فيما 44 ملفاً في طور التسوية، أما 4 ملفات الباقية فتم حفظها لأسباب ترتبط بوضعية أصحابها التي تحول دون ذلك.
وأشار التقرير ذاته إلى أن عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وصل إلى 8300 بطاقة، يستفيد منها بالإضافة إلى المؤمن لهم ذوو الحقوق من الأزواج (3172)، والأولاد (6939) ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 18 و400 شخص.
وحسب التقرير يقدر المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ما يفوق 120 مليون درهم، مؤكداً أنه "تم الكشف عن مصير معظم الحالات التي بقيت عالقة لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، والتواصل مع العائلات بخصوص النتائج المتوصل إليها، والمساعدة في الترتيبات والإجراءات المساعدة على إغلاق الملف".
