انعقد يومه الأربعاء 17 يوليوز 2019 بمجلس النواب، اجتماع ناقش من خلاله أعضاء لجنة مراقبة المالية العام  العرض المتعلق بمؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
النقاش عرف إثارة مجموعة من النقاط، من بينها ما جاء في مداخلة النائب البرلماني بلعيد أعلولال عن فريق العدالة والتنمية (دائرة قلعة السراغنة)، والتي وجه فيها الأخير انتقادات واسعة لمؤسسة القرض الفلاحي، وخاصة فيما يتعلق بتفشي مظاهر الرشوة بها.
وقال بلعيد في مداخلته على أن وكالات بنكية تابعة لمؤسسة القرض الفلاحي، تعيش على وقع العديد من الاختلالات، وخاصة فيما يتعلق بالمبالغ التي تدفع من أجل الاستفادة من قروض هاته المؤسسة، والتي تصل إلى 1000 درهم عن كل مليون سنتيم.
وكان من الواضح أن مداخلة بلعيد لم ترق للوزير اخنوش، الذي اعتبر حديث برلماني دائرة السراغنة كلاما غير مسؤول، ولا يمكن إطلاقه للترويج لصورة غير صحيحة عن مؤسسة القرض الفلاحي، مشيرا إلى أن الأخيرة تشغل 4000 مستخدمة ومستخدمة، ولا يمكن الحديث عن كون الكل بها فاسد أو مستقيم، لأن جميع القطاعات تصم الصنفين.
غضبة اخنوش من بلعيد لم تنتهي بمجرد دحض كلام الثاني، وإنما بحثه على ضرورة تفعيل الرقم لمحاربة الرشوة، وذلك للتبليغ عن  هاته الظاهرة التي يروج عضو البيجيدي عن تفشيها بالمؤسسة المذكورة. 
وختم احنوش رده، بكون مصالح وزارته تتابع عن كثب كل ما يجري في المؤسسات التابعة لها، مشيرا إلى أنه يسهر على محاسبة كل من ثبت تورطه في ظاهرة الرشوة.