في شكاية موجهة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى كل من الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، والي جهة مراكش آسفي، قائد  سرية الدرك الملكي بالسعادة، تم فضح مجموعة من الخروقات التي ارتكبها عون سلطة والمتعلقة بالاعتداء الجسدي والتحرش  الجنسي والشطط في استعمال.
وذكرت الجمعية في شكايتها على أن دوارا بجماعة السعادة التابعة لعمالة مراكش، عاش تفاصيل إعتداء جسدي بليغ، راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك من طرف عون السلطة برتبة مقدم. 
وأشارت الجمعية إلى أنها توصلت بإيفادات تؤكد على أن تفتصيل الواقعة تعود إلى يوم الجمعة 24 ماي 2019، حيث تعرضت اخت الضحية للتحرش  الجنسي من طرف العون المذكور، قبل أن يعرضها للسب والشتم رفقة طفلتها، مضيفة أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انتهى بدخول العون في شجار مع أفراد الأسرة، قبل أن يتحول الشجار إلى محاولة القتل بإستعمال  فأس،  حيث اصيب الضحية بجروح خطيرة إستدعت نقله  إلى مستعجلات إبن طفيل بمراكش، ليتم إخضاعه لعملية جراحية على مستوى الرأس بأحد المصحات الخاصة بنفس المدينة، حيث سلمت له شهادة طبية حددت فيها مدة العجز في 30 يوما قابلة للتمديد، هذا مع خضوع الضحية لعملية جراحية ثانية، نظرا للتجلط الدم فوق قشرته الدماغية.
وأضافت الجمعية، على أن العون المذكور معروف بسلوكه العدواني إتجاه الساكنة وبشططه في إستعمال السلطة، بحيث رفض يوم الحادث التدخل لطلب  سيارة الإسعاف لنقل الضحية للمستشفى .
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الإعتداء الشنيع الذي طال ذاك الشاب من طرف العون، عنفا ومسا بسلامته البدنية وإنتهاكا للحق في السلامة الجسدية وفعلا يجرمه القانون، إضافة الى كونه شططا في إستعمال السلطة.
واستنكرت الجمعية ما قام به المعني بالأمر من ضرب تسبب في جروح خطيرة كادت تمس حق الضحية في الحياة، كما استنكرت أساليب التحرش والشتم الذي طال شقيق الضحية من طرف نفس العون.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في النازلة، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية، صيانة لحقوق الضحية وأخته وإعمالا للقانون، مناشدة المسؤولين بوضع حد لإستغلال النفوذ  من طرف المقدم  وعدم تدخله لطلب الإسعاف رغم  تدخلات ومناشدات الساكنة، مما يشكل عدم تقديم المساعدة لإنسان في خطر.