لا حديث في أوساط واسعة من المتتبعين للشأن التعليمي بالرحامنة، إلا عن غريبين يصولان ويجولان داخل ثانوية السلام التأهيلية بابن جرير، ويتسببان في موجة من الهلع والرعب لأطرها وتلامذتها، وقد سبق لهما أن دهسا بالسيارة أستاذة لمادة الفلسفة وعرضاها لوابل من السب والشتم، بتواطؤ مع حارس أمن خاص (ح.م) صديق لهما، ليصير فيما بعد شاهدا لصالحهما، بعد تقديم الأستاذة المعتدى عليها شكاية في الموضوع للنيابة العامة، وهي الشكاية التي لم تجد طريقها بعد إلى المعالجة الإدارية والقضائية، بعد تدخل جهات عديدة لطمس الملف بحسب بعض المتتبعين.
نفس الأستاذة فوجئت يومه 27 ماي 2019، باستمرار ولوج المعتديان بالسيارة إلى ساحة المؤسسة، علما أن هناك مذكرات وزارية صريحة بشأن عدم إدخال السيارات إلى المدارس، ومنع الغرباء من الاقتراب من حرمة المؤسسات التعليمية، لتدخل في اعتصام لم ترفعه إلا بعد حلول لجنة إقليمية تعهدت بالعمل على تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات بشأن استمرار المعتديين في ولوج المؤسسة وركن السيارة بها. وبموازاة اعتصام الأستاذة خ.ك، دخل ثلة من المناضلين في اعتصام مواز أمام ثانوية السلام التأهيلية انتهى بتنظيم فطور جماعي مؤازرة منهم لاعتصام الأستاذة.
الواقعة فتحت الباب على مصراعيه للتساؤل حول مسؤولية مدير المؤسسة والمدير الإقليمي للتعليم بالرحامنة بشأن عدم اتخادهما الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية اللازمة لحماية الأساتذة والتلاميذ من خطر السيارة التي اعتاد المعتديان ركنها داخل المؤسسة في تواطؤ مكشوف من حارسي أمن خاص ومدير الثانوية. الأمر الذي دفع بالأستاذة نفسها إلى وضع شكاية جديدة في الموضوع، حيث عدم قدرتها على مواصلة أداء مهامها داخل مقر عملها أمام تعريض حياتها للخطر من لدن مدير المؤسسة وحارسي الأمن وتورطهم جميعا في مضايقتها وتهديد سلامتها الجسدية والنفسية.
وفي السياق نفسه، علمنا أن مدير ثانوية السلام التأهيلية، منح أوامره لنفس حارسي الأمن لمنع أستاذ آخر -سبق أن منعه من تنظيم "نشاط تربوي حقوقي" حول المرأة وقيمتي الحرية والحب لاعتقاده أن "المسرح والفن حرام"- من دخول المؤسسة للحصول على وثائق تربوية خاصة به، مما دفع بالأستاذ إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى المديرية الإقليمية بالرحامنة، التي من المنتظر أن تعقد لقاء مع النقابة الوطنية للتعليم (كدش) لمناقشة هذا الانفلات والفوضى داخل الثانوية يوم غد الاثنين 03 يونيو 2019، خصوصا بعد إصدار ذات النقابة بيانا حملت فيه مسؤولية ما وقع للمدير الإقليمي ومدير المؤسسة، واستغربت لحجم التجاوزات القانونية التي تشهدها المؤسسة وصمت المسؤولين عنها.
