من الواضح أن الحرب التي أعلنها حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ضد تيار احمد اخشيشن رئيس جهة مراكش أسفي، لم يخمد وطيسها بعد، ولن يكتفي الأمين العام بالقرارات الصادمة التي اتخذها في هذا السياق، دون أن يشفي غليله في الشخص الذي اعتبره وراء الاحتقان الذي يعيشه حزب البام، ليوجه مدفعيته صوب اخشيشن، ويصيبه بقنبلة تجرده من عضويته من المكتب السياسي.
وفي هذا الصدد أفرج بنشماش الليلة الماضية عن قرار يقضي بتجريد اخشيشن من عضويته من المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، مستندا في ذلك على القرار التنظيمي المتعلق بتركيبة المكتب السياسي كما صادق عليها المجلس الوطني
الاستثنائي في جلسته الثانية المنعقدة بسلا بتاريخ 14 يوليوز 2018، والذي بموجبه تم تعديل المادة 53 من النظام الداخلي للحزب، والتي منحت للأمين العام حق تعيين سبعة أعضاء من كفاءات الحزب ضمن تشكيلة المكتب السياسي.
وجاء في قرار بنشماش، أنه عمد إلى تعيين أحمد اخشيشن ضمن المكتب السياسي ابتداء من شهر 14 يناير 2019، لتسند بعدها إليه مهمة الإنابة عن الأمين العام في إطار مشروع المبادرة التي أطلقت بتاريخ 05 يناير 2019، والتي اندرجت في إطار تحقيق تعاقد تنظيمي وحدوي متطلع لرص صفوف الحزب، والتعبئة لاستعادة المبادرة الحزبية، والتهييىء الايجابي لا نجاح مختلف المحطات والاستحقاقات القادمة.
وأضاف بنشماش أنه كان يتطلع بحسن نية وبروح ايجابية أن يساهم احمد اخشيشن في تعزيز أسس الثقة المطلوبة في دعم مسار ما بعد 05 يناير 2019 بما يقتضيه من مسؤوليات والتزامات مشتركة لاستعادة المبادرة الحزبية وانضاج شروط انبعاث الحزب بروح وحدوية، إلا أنه سجل عدم التزام اخشيشن بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي و المكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019، والتي سجل منها بنشماش في عدم وفاء اخشيشن بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها وتعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج؛ وذلك إلى جانب عدم اضطلاعه بالمسؤولية المترتبة عن " الأمانة العامة بالنيابة" فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية؛ تدخله السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس "حركة لكل الديمقراطيين"، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد.
وإضافة إلى ذلك، أدرج الامين العام في قراره ذاك، ثبوت ضلوع اخشيشن في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، مشيرا إلى ما حصل يوم18 ماي 2019، خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، والذي على اثره تم انتخاب سمير كودار نائب رئيس جهة مراكش أسفي رئيسا لتلك اللجنة بعد ان رفع اجتماعها من طرف الأمين العام.
ومن أجل معرفة رد احمد اخشيشن رئيس جهة مراكش أسفي، حول القرار الذي اتخذه في حقه بنشماش، حاول موقع مراكش 7، الاتصال به أكثر من مرة، وعلى غرار كل مرة لم نلقى أي رد منه.
