أفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة في طريقها الى جماعة اجوكاك، من أجل تقصي حقيقية استيلاء أحد المواطنين على عقار في ملكية الدولة.
وكان أحد المواطنين، قد شرع خلال الايام القليلة الماضية، في تشييد منزل في اٍحدى المناطق القروية، بعد حصوله على تراخيص بموجب عقد بيع بين طرفين، الأمر الذي استدعى تدخل المسؤولين لوقف نزيف استغلال الملك العام والاستيلاء عليه.
وكانت وازرة الداخلية، قد دعت رؤساء الجماعات الترابية، من خلال مذكرة، الى ضرورة الانخراط من أجل محاصرة ظاهرة إبرام العقود والوكالات غير القانونية المتعلقة بعمليات البيع والإيجار والقسمة في ميدان التعمير، بالدعوة إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتصحيح الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها الخاصة بإبرام عقود البيع والإيجار والوكالات والقسمة في ميدان التعمير.
