قالت مصادر مسؤولة بجماعة ترابية بالحوز، "اٍن تعليمات صارمة صادرة عن وزارة الداخلية تحت اٍشراف مصالح العمالة، تحث الجماعات الرابية على تقوية جهودها من أجل محاصرة ما يسمى ب"مافيا العقار،" التي تتلاعب بالعقارات، وتستحوذ على الأملاك المخزنية و الخاصة ، بموجب عقوق مزورة."

ودعت مصالح وزارة الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية، الى ضرورة الانخراط من أجل  محاصرة ظاهرة إبرام العقود والوكالات غير القانونية المتعلقة بعمليات البيع والإيجار والقسمة في ميدان التعمير، بالدعوة إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتصحيح الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها الخاصة بإبرام عقود البيع والإيجار والوكالات والقسمة في ميدان التعمير، خاصة الفصل 04 من الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع، والذي ينص على أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تكون موضوع بيع أو حجز أو تقادم، إلا إذا تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات الترابية أو الهيآت النيابية.

وشددت الداخلية على الأخذ بعين الاعتبار معيار الاختصاص الترابي لكل جماعة أو ملحقة إدارية، إذ يجب على المكاتب، المكلفة بمهمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات المتعلقة بالعقود المذكورة، ألا تصادق على الوثائق التي يكون موضوعها يتعلق بممتلكات أو عقارات غير تابعة لنفوذها الترابي.