اٍغلاق محلات لبيع مواد البناء وسحب رخص الشاحنات لمحاصرة مافيا العقار بالحوز

علم موقعنا من مصادر جيدة الاطلاع، أن سلطات الحوز، ستعمل على تنزبل حزمة من الاجراءات الجديدة، المتعلقة بمنع انتشار البناء العشوائي، ومحاصرة ما يسمى بـ"مافيا العقار"، بعدد من المناطق التي أصبحت تعرفا انتشارا لهذا النوع من البناء الغير قانوني.

وكانت وزارة الداخلية، قد عممت مذكرة خاصة على جميع الولاة والعمال، على مستوى الممكلة المغربية، تضم اجراءات زجرية، تحثهم  من خلالها على ضرورة، رفع درجة التأهب القصوى، لمنع انتشار البناء العشوائي، ومنع احتلال ملك الغير.

وستعمل هذه اللجنة على اٍزالة جميع الأماكن التي تزاول فيها أنشطة بيع مواد البناء بشكل غير قانوني، خاصة تلك المنتشرة بين الدواوير القروية، بما فيها تلك التي تعرض للبيع بواسطة الشاحنات، ودعوة رؤساء الجماعات على تحمل مسؤولياتهم اتجاه هذه المحلات العشوائية.

وحسب المصادر، فاٍن الوكالة الحضرية بمراكش، تعمل أيضا بتنسيق مع الجماعات الترابية بالحوز، على اٍعادة رسم الحدود بين الداووير القروية، وهو اٍجراء يأتي من أجل منع انتشار البناء العشوائي، وهو ما يفسره عقد لقاء بالمناسبة اليوم الاربعاء.

يشار الى أن عدد من المهارجين المغاربة بالحوز، وجدوا صعوبة كبيرة في استرجاع أملاكهم اخلاصة، بعد بيعها للمواطنين على شكل بقع أرضية، من قبل أصحاب محلات بيع مواد البناء ومنتخبين، ونافذين، رغم توفرها على وثائقها الرسمية التي تتبث ملكية أصحابها، وهو الأمر الذي قد يجر عدد من المسؤولين الى المساءلة، بعد بحث سيتم اٍنجازه في القضية من قبل جهات مركزية عليا.