عقدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، يومه السبت 13 أبريل لقاء حضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس، في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، وذلك إلى جانب رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب بلاغ صحفي، ف"بعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف المشار إليها أعلاه، تم الاتفاق على إيقاف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وذلك إلى جانب تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وذلك الل جانب الاتفاق على مواصلة الحوار حول الملف في شموليته".
وعبر ممثلو الأساتذة وأطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين، حسب ذات البلاغ، باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، مع الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
