طالبت الأغلبية الحكومية، بإبعاد الصحافيين عن تتبع أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال في اجتماعها الطارئ لمناقشة والتصويت على مشروع قانون إطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في جلسة اليوم الأربعاء، وقررت تأجيل الاجتماع للمرة الثانية على التوالي، إلى موعد لاحق.
ورفضت المعارضة البرلمانية قرار التأجيل، مشددة على أن لمشروع القانون أهمية بالغة ولا يمكن قبول تأجيله أكثر من اللازم، واصفة القرار بالتماطل والاستخفاف التشريعي.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة، قد أصدر بيانا أمس الثلاثاء، يستنكر تأجيل الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم، خصوصا وأن علما أن اللجنة التقنية التي اللجنة حضر اجتماعاتها جميع الفرق والمجموعة النيابية كانت قد توافقت على صيغة نهائية حول المشروع.
