بين القشالي .. أسر تواجه شبح التشرد

أزيد من 4500 أسرة تجهل مصيرها

عديدة هي أحياء المدينة الحمراء، التي لا زال سكانها يجهلون مصيرهم منذ عدة سنوات، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية، سواء من قبل المجالس المنتخبة المتعاقبة على قصر بلدية مراكش، أو من قبل السلطات الولائية.

الحي العسكري "بين القشالي"، بمقاطعة جيليز، هو من بين الأحياء التي تعيش وضعية ملغومة، خاصة بعدما أصدرت السلطات قرار تحويل السكان إلى منطقة العزوزية بداية سنة 2011، بالرغم من وجود مذكرة ملكية تفيد تمليك السكان لمساكنهم التي يسكنون بها منذ أزيد من أربعة عقود، وهو ما جعل هؤلاء السكان، الذين يتشكلون من شريحة مهمة من متقاعدي القوات المسلحة وقدماء محاربي جيش التحرير وأرامل الجنود المغاربة، ومجموعة من العائدين من جحيم تندوف، بمجموع يقارب 5000 أسرة، يدخلون في حركات احتجاجية متوالية.

يمتد الحي العسكري على 273 هكتارا، حوالي 230 هكتارا منها تحتلها مؤسسات عسكرية واجتماعية، بعضها أصبحت شاغرة بعد أن تم إخلاؤها، ويتعلق الأمر بثكنة الهندسة العسكرية، ثكنة المشاة، مستودع الأسلحة، مستودع المحروقات، نادي الضباط، نادي ضباط الصف، المصحة العسكرية، الملعب الرياضي، فيما لازالت مرافق أخرى آهلة، وهي مقر قيادة الحامية العسكرية، المستشفى العسكري «ابن سينا»، ثكنة الدرك الملكي، وثكنة التموين.

وتتكون المنطقة السكنية بالحي العسكري "بين القشالي" من مجموعة من الأحياء أبرزها (السبايس، الزيتون، [114] الشمالي والجنوبي، ودوار الكَوم بحي بيجو وحي يوسف بن تاشفين)، الا أنها تعيش فوضي معمارية تفوق الخيال، ـ ربما حي يوسف بن تاشفين الأقل فوضى ـ بينها، وعرفت المنطقة العسكرية بأجزائها الأربعة كثافة سكانية تطلبت تطورا عمرانيا، إلاّ أن ذلك تم بطرق غير قانونية، إذ انتشرت العديد من الأكواخ التي «نبتت» كالفطر بجانب المستودعات الكبرى، وأضحت تضم العديد من الأسر تفوق أحيانا طاقتها الاستيعابية.

أمام تمسك السكان بمنازلهم وإصرار السلطات على قرار الترحيل، يبدو أن حل مشكل الحي العسكري لن ينتهي في أفق مندور، على الرغم من سلسة اللقاءات الحوارية التي جمعت بين هيئات المجتمع المدني بالمنطقة والسلطات والمنتخبين، والتي لم تخلص الى اتفاق من شأنه تخفيف حدة الاحتقان.

في هذا الملف، الصادر في العدد 222 من جريدة "مراكش الاخبارية"، نسلط الضوء على وضعية هذا الحي، التي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بتفجير المدينة الحمراء، من خلال تتبع كرونولوجيا أبرز الأحداث التي أشعلت فتيل الخلاف بين ساكني المنطقة والسلطات المحلية، قبل أزيد من عقد من الزمن.           

السكان يرفعون شعار "لا للترحيل.. نعم لإعادة الهيكلة"

ارتبطت مشاكل الحي العسكري بمراكش، بمجموعة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولعل أبرزها كان القرار الذي صدر سنة 2011، القاضي بتنقيل المنشآت العسكرية وترحيل السكان إلى منطقة العزوزية، من أجل هيكلة الحي العسكري وتهييئه لمشاريع سياحية ضخمة، على الرغم من وجود مذكرة ملكية تفيد تمليك السكان لمساكنهم التي يسكنون بها منذ أزيد من أربعين سنة.

هذا المشروع كان سيتيح إقامة ثلاث مناطق حضرية، على مساحة إجمالية تناهز 560 هكتارا، ويتعلق الأمر بمجمع يوسف بن تاشفين (270 هكتارا)، والذي سيتم تثمينه من طرف صندوق الإيداع والتدبير، والقطعة الأرضية الموجودة بقاعدة مدارس القوات الجوية الملكية (90 هكتارا)، والتي عهد بتثمينها إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، والقطعة الأرضية الموجودة بالعزوزية (200 هكتار) ستتم تهيئتها بشراكة بين الصندوق والوكالة.

القرار كان بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الأحداث، وأول رد فعل للسكان كان الخروج للشارع من أجد التنديد بما اعتبروه انتهاكا لحقوقهم رافعين شعار "لا للترحيل، نعم لإعادة الهيكلة"، وسرعان ما تطورت الأوضاع وبدأت المواجهة المباشرة بين المحتجين وقوات الأمن، حيث تدخلت عناصر الشرطة مدعومة بفرق من القوات المساعدة بقوة، مما أدى إلى اندلاع أعمال شغب عنيفة نتج عنها تكسير زجاج العشرات من السيارات، وإحداث خسائر جسيمة، وتم على إثرها اعتقال العشرات.

وتوالت احتجاجات سكان حي "بين القشالي"، قبل أن تعلن السلطات التزامها بالغاء قرار الترحيل عبر التوقيع على اتفاقية بين محمد امهيدية، والي جهة مراكش آسفي سابقا، وعمر وادي القائد المنتدب للحامية العسكرية لمراكش، تقضي بإعادة هيكلة الحي، وتعميق دراسة المعطيات المتعلقة به، والخصوصية التي يتميز بها على المستوى الاجتماعي والمعماري، إثر ذلك، تمت الموافقة على مقترح سكان الحي المتعلق بإعادة الهيكلة وعدم الترحيل، وبحث الحلول الأخرى المناسبة.

استبشر السكان خيرا عقب الاتفاقية الجديدة، ظنا منهم أن السلطات استجابت لمطالبهم، قبل أن يتبين مع مرور السنوات أنها مجرد وعود واهية كان الغرض منها امتصاص غضب المحتجين وفك الاعتصامات بالشارع العام، وتفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الايداع والتدبير الذي يبدو أنه وضع يده على عقار الحي العسكري.

منذ ذلك العهد ظلت آمال السكان معلقة في انتظار نهاية ما اعتبروه تماطلات المسؤولين في تنفيذ ما جاء في الاتفاقية، وحسب مجموعة من المراسلات التي وجهتها هيئات من المجتمع المدني بالحي العسكري، إلى السلطات الولائية والمنتخبة بمدينة مراكش، والقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية من أجل العمل على بداية برنامج اعادة الهيكلة، إلا أن كل جهة تحيلهم على الجهة الثانية دون أن يتلقوا أي رد رسمي.

وترى هذه الهيئات، أن ملف "بين القشالي" ينطلي على كثير من الغموض، معتبرة أن الارتفاع في أسعار الأرض بسبب المضاربات العقارية قد يكون السبب وراء التماطل في إعادة هيكلة الحي، في انتظار فرصة للتملص نهائيا مما التزموا به، ويعتبر سكان حي يوسف بن تاشفين أنفسهم ضحايا تعدد المتدخلين في هذا الملف، البعض من هؤلاء (المتدخلين) يفضل أن يضل الوضع على ما هو عليه لتحقيق أهدافهم.

ويبرر سكان هذا الحي رفضهم الترحيل و تهديم منازلهم المصنفة كهشة و أخرى شيدت بطريقة غير شرعية في ظل التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة، بتعلقهم وتمسكهم بحيهم، لما له من “قيمة معنوية كبيرة” في ذاكرتهم الجماعية، حيث عبروا عن تشبثهم بمحضر الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه من لدن السلطة الولاية سنة 2011.

سنوات من النضال من أجل كرامة العيش

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، منذ بضعة أشهر، بلاغا جددت من خلاله مطلبها القاضي بـمعالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناء على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2002، المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وأيضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش وجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش – اسفي حاليا)، وتفعيل مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة.

ودعا فرع الجمعية المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لأنه يهم جانب اجتماعي متعلق بأرامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لا يرقى لتوفير شروط العيش الكريم واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي، مؤكدا على ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق.

أشارت الجمعية أنها تتابع منذ سنوات الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين ( بين لقشالي)، حيث قامت الساكنة بمصاريفها الخاصة التي تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن من ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي. كما قامت الدولة بتمليك أربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها، حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفعات: الدفعة الأولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهم، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع.

وقد توقفت عملية التمليك عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود أو أرامل لجنود، حيث تم إخبارها من طرف المصالح المختصة المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن العملية توقفت دون تحديد الدواعي والأسباب، مع العلم أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عودة الاحتقان الى الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية، وذلك بعدما رفض السكان العرض الهزيل وغير المقنع الذي قدمه صندوق الإيداع والتدبير، خاصة أن إجراءات التمليك قد تمت بالنسبة لفئة معينة، وأنه بالنسبة لمناطق أخرى من الحي كدوار الگوم المحادي للمركز الثقافي الفرنسي، تم تعويض ساكنيه ببقعتين، واحدة في نفس المكان وأخرى بحي المسيرة، كما تم تعويض ساكنة 114 من العسكرين المحادية للمحكمة التجارية ببقعتين في عين المكان.

سلسلة من الاجتماعات دون نتائج

على مدى عقد من الزمن، عقدت مجموعة من الاجتماعات والمفاوضات بين ممثلي سكان الحي والسلطات المحلية، بهدف الوصول إلى حل توافقي يرضي الطرفين، لكن وإلى حدود الساعة لم تظهر أي بوادر لانفراج الأزمة، ولم تفلح المساعي والإغراءات التي اقترحها الولاة المتعاقبون والمجالس المنتخبة، في ثني المحتجين عن مواصلة احتجاجاتهم والقبول بالتعويضات الممنوحة، التي اعتبرتها السلطات مشجعة جدا مقارنة بما كان يقدم سابقا للسكان، الذين يشملهم قرار الترحيل.

وكان محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش، قد عقد سنة 2016، لقاء تشاوريا مع عدد من ممثلي الحي لتدارس مشاكلهم العالقة، بحضور يونس بن سليمان، نائب العمدة المكلف بالتعمير وممثل مؤسسة العمران، وممثل ولاية جهة مراكش آسفي، ومستشارين جماعيين متابعين الموضوع.

 واتفقت الأطراف، آنذاك، على تشكيل لجنة موسعة لتدارس كل حالة على حدى وإيجاد الحل الملائم لها، وكانت الحلول المقترحة متنوعة حسب المساحة التي تسكنها كل أسرة، ما بين منح شقة في عمارة أو بقعة مجهزة أو منح إعانة بإعادة البناء في المكان ذاته.

ثم تلاه اجتماع آخر مع الوالي المعزول عبد الفتاح البجيوي، ترتب عنه فتح مكتب لصندوق الايداع والتدبير، الذي خصص لاستقبال  ملفات المعنيين بالترحيل، إلا أنه لم يتقدم سوى 800 شخص بملفاتهم، وجرت معالجة ما يقارب 500 ملف منها، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من القاطنين بالحي، والتي تصل الى 4500 منزل.

ساكنة بين القشالي تلعب ورقة الوقفات الإحتجاجية للضغط على المسؤولين

خاضت ساكنة حي "بين لقشالي"، لأزيد من تسع سنوات، العشرات من الوقفات الإحتجاجية، نظمت غالبيتها على مقربة من قنطرة تاركة، وذلك تعبيرا عن رفضهم المستمر والدائم لقرار الترحيل.

قدماء العسكريين والمحاربين وأراملهم وساكنة الحي، وضمن مسلسلهم النضالي، خرجوا في عدة مناسبات للإحتجاج، حيث إختاروا لعب هذه الورقة للضغط على الجهات المسؤولة، وكانت آخرها الوقفة الإحتجاجية التي أقيمت يوم السبت 02 فبراير الماضي.

وطالب المحتجون من خلال الوقفات الإحتجاجية المسترسلة التي يتم تنظيمها، بتحقيق مجموعة من المطالب، أبرزها تنفيذ قرار الوالي السابق امهيدية، حينما تم الإتفاق على قرار إعادة تأهيل الحي، عوض الإبقاء على قرار ترحيله، حيث رفعوا شعارات يرفضون من خلالها أي إجراء يقوم على ترحيلهم نحو منطقة العزوزية، وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات، إبتداء من بنية العقار، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بفئة مرتبطة جميع مصالحها بمركز مراكش، وخاصة أن معظمهم من قدماء المحاربين والعسكريين، وجلهم أصيبوا بأمراض مهنية تستلزم متابعة طبية مستمرة، قد تزيد عن 4 مرات في الشهر، وبالتالي تواجدهم بالحي العسكري يجعلهم قريبين من المستشفيات التي يتعالجون بها، وترحيلهم نحو العزوزية سيعمق من جراحهم ومعاناتهم.

وهددت الفعاليات الجمعوية في حديثها لجريدة مراكش الإخبارية بالتصعيد من احتجاجاتها، وذلك إلى حين تنفيذ القرار الذي خرج به الوالي امهيدية، القاضي بإعادة تأهيل الحي، الذي يعيش وضعية كارثية، رغم أنه يتواجد بمنطقة جليز، أكثر الأماكن رقيا بعاصمة النخيل.

فاعل جمعوي : ‘’تعاقب على هذا المشكل 8 ولاة دون إيجاد حل للمشكل’’

بخصوص الوقفة الإحتجاجية، التي نظمتها ساكنة بين القشالي، قال أحد الفاعلين الجمعوين، ‘’ننظم الوقفات الإحتجاجية السلمية، ضدا على القرارات المتخذة من طرف السلطة، فزهاء الثمان سنوات، ونحن في حوار مع السادة الولاة، و لقد تعاقب على ولاية جهة مراكش أسفي أكثر من ثمان ولاة، دون إيجاد حل، و ما زاد الطين بلة، أن الإدارة أو السلطة الممثلة في السيد  الوالي، أوقفت الحوار كليا، خصوصا في عهد الوالي الجديد السيد كريم قسيالحلو، و قد بادرنا إنطلاقا منا كفعاليات المجتمع المدني ببعثمجموعة من الرسائل، والطلبات والملتمسات ، وذلك من أجل عقدلقاءات، والوصول إلى حل جذري..’’.

وأضاف المتحدث ‘’الساكنة لا تطالب بشيء، أكثر من تنفيذمحضر إعادة الهيكلة لسنة 2011، ونتمنى من الله أن نصل معهمإلى حل شمولي’’.

زوجة عسكري ‘’زوجي المناضل ظل يعاني لسنوات مع المرض وليس بمقدوره تحمل مشكل السكن كذلك’’

قالت زوجة أحد الجنود المتقاعدين في تصريح لجريدة مراكش الإخبارية، "منذ سنة 2008، ونحن في حوار دائم مع الجهات المسؤولة، لكنهم للأسف في كل مرة يقومون بتقديم الوعود، ولا يوفون بها، وهذا ما يزيد من امتعاضنا، نحن كفاعلين جمعويين، مواظبين على فتح قنوات الحوار مع جميع الجهات، لكن مع الأسف لا نجد تفاعل من طرفهم". 

وأضافت المتحدثة قائلة "أنا زوجي من المناضلين العسكرين، الذين أفنوا عمرهم من أجلل الدفاع عن الوطن، لكنه الآن يعاني من مرض مزمن، وهو في حالة صحية حرجة، يكفي انه يتقاضى راتب جد ضعيف، لا يكفيه حتى في مصاريف الأدوية، لكن بأن نحرم حتى من السكن فهذا لن نقبل به".

وفِي ذات السياق جاء في حديثها "لدينا نسخة من المحضر الذي وقع عليه سنة 2011، والذي يقضي بعدم ترحيلنا، ما نريده حاليا هو تنفيذ ما جاء فيه، ولاشيء غير ذلك".