تتدارس حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس (7 مارس)، مشروع قانون جديد يتعلق بالصناع التقليديين، لوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع.
وتؤكد الحكومة على أن النص الجديد يهدف إلى مواجهة ما يعرفه القطاع من “تدني جودة منتوجاته، خاصة في ظل تعاطي الموارد البشرية غير المؤهلة للحرف وما رافق ذلك من تراجع للدور الوازن للأمين في المراقبة والتأطير والحد من ظاهرة التطفل على القطاع وتحسين صورته بجعله أكثر مهنية”.
كما يفتح مشروع القانون الباب أمام “تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
ويقدم النص تعريفات محددة للصناعة التقليدية وللصانع المعلم ولكل المتدخلين في القطاع، من تعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، و”تحديد شروط الحصول على الصفة.
كما ينص المشروع على إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التسجيل به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.
ويضع المشروع شروطا للتسجيل في السجل الوطني، من ضمنها أن يكون الصانع حاصلا على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، أو على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته، مسلمة من قبل أمين الحرفة، والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
كما ينص مشروع هذا القانون على إحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية”، في سبيل “الارتقاء بالوضعية المهنية للصانع التقليدي، وتحسين شروط ممارسته لحرفته، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، وتحقيق معايير الجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية”.