علاقة بالاعتصام الذي تخوضه شغيلة قطاع الصحة بمرلكش، نتيجة تدهور الأوضاع الصحية بمستشفى السعادة للأمراض العقلية، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة بلاغا، أشارت فيه على أنها توصلت بشكاية من داخل المعتصم المفتوح داخل المديرية الجهوية للصحة بمراكش والذي تخوضه شغيلة الصحة العاملة بمستشفى السعادة للأمراض العقلية والنفسية والمستمر منذ ثلاثة عشر يوما.
 وسجلت الجمعية في بلاغها، مجموعة من الإختلالات والخروقات  في التسيير والتدبير والتأهيل، والتي مست في العمق الحق في سلامة وعلاج المرضى النزلاء أو الطالبين لخدمات قسم المستعجلات.
وحددت الجمعية تلك الاختلالات في ضعف البنية التحتية المهترئة بالمستشفى المذكور، وذلك جراء غياب الإضاءة بمجموعة من مرافقه (المطبخ والممرات المؤدية للمصالح والإنارة الخارجية)، إضافة الى إنعدام الشروط الصحية لتخزين المواد الغذائية وغياب التجهيزات الأساسية للمطبخ، وكذا عدم أهلية الصرف الصحي للمطبخ وتهالك المرافق الصحية التي أصبحت تهدد المرضى والعاملين بالمستشفى مع وجود تقعر على مستوى أرضية المراحض والحمامات، إلى جانب وجود تشققات عديدة بالجدران تسمح بتسرب مياه الأمطار إلى الداخل. 

وأضاف البلاغ، اختلالات اخرى يعيش على وقعها مستشفى السعادة للأمراض العقلية، والتي من بينها تواجد نوافذ زجاجية بقاعات الايواء مما يشكل خطرا على المرضى، إنعدام غرف عزل خاصة بالمرضى تستجيب للمعايير، عدم توفر وسائل تثبيث المرضى، عدم توفر الأبواب على صفائح معدنية مثقبة لمراقبة المرضى، توفر المستشفى على سيارتين معطلتين بالمرآب….
وفي نفس السياق، أشار البلاغ، إلى أن لجنة مختلطة انتقلت الى المستشفى بتاريخ 26/02/2019، حيث قامت بالمعاينة ووقفت على كافة تلك الاختلالات.
وبناء على ذلك، فقد طالبت الجمعية وزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة بفتح تحقيق فوري حول الحالة المزرية التى آلى إليها هذا المرفق الصحي مباشرة بعد تدشينه، وكذا بالتدخل العاجل لتوفير السلامة البدنية للنزلاء والسلامة النفسية عبر توفير شروط ومعدات العلاج، مع التشديد على ضرورة فتح حوار عاجل وجدي مع المعتصمين خاصة وأن مطالبهم في المجمل بعيدة عن أية اعتبارات ذاتية رغم أحقيتهم في ذلك، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص تحديد المسؤولين عن الاختلالات المستهترة بسلامة وصحة نزلاء المستشفى.