أدى دهس أستاذة في رحاب ثانوية السلام التأهيلية بمدينة ابن جرير يومه الاثنين 25 فبراير 2019، مباشرة بعد انتهاء الحصة المسائية وبداية مغادرة العاملين بالمؤسسة إلى منازلهم، ( أدى) إلى فتح ملف السكنيات الوظيفية والإدارية بمديرية الرحامنة، حيث اتضح أن المعتديان عسكري وزوجته، يحتلان سكنا كان في ملك المدير السابق الذي أحيل على التقاعد، مما جعل الشارع الرحماني يطرح السؤال حول الواقعة ومدى قانونيتها.
وقد تقدمت الأستاذة التي تعرضت للدهس والتعنيف من طرف سائق السيارة وزوجته، بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك، في حين أصدرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بلاغا نددت فيه بالاعتداء ودعت إلى فتح تحقيق مستعجل في الموضوع، داعية الكل إلى تحمل مسؤوليته لحماية نساء ورجال التعليم من الاعتداءات المتواصلة.
11 هيئة تنتمي إلى النقابات والأحزاب والجمعيات الحقوقية والثقافية، أصدرت بدورها بيانا نددت فيه بالاعتداءات المتواصلة في حق أسرة التعليم بالرحامنة، حيث رصدت محاولة اعتداء آخر بالسلاح والتحرش بأستاذة في التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس أولاد غنام بالمحرة.
الهيئات نفسها دعت في بيانها إلى وقفة احتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة للتنديد بهذه الاعتداءات، داعية إلى إعمال القانون وترتيب المسؤوليات القانونية، وخاصة في حالة ثانوية السلام التي يحتل فيها عسكري سكنا وظيفيا فوّتَهُ له مدير سابق لثانوية السلام التأهيلية قبل إحالته على التقاعد دون احترام المساطر القانونية والقوانين الجاري بها العمل
