اجتمعت  اللجنة الإدارية  للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس الأحد بمقر الاتحاد المغربي للشغل  بالرباط، حيث تدارست تقرير المكتب الوطني للجمعية، الذي قدمه رئيسها محمد الغلوسي، متناولا فيه تجربة الجمعية  خلال أربع  سنوات في  التصدي لمظاهر  الفساد ونهب المال العام  عبر الشكايات و البلاغات و البيانات و الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية بمشاركة القوى الديمقراطية.
واستعرض الغلوسي في تقريره القضايا التنظيمية  للجمعية وطنيا و جهويا، واقفا على  مظاهر الفساد  ونهب و تبديد المال العام و الرشوة المتفشية في القطاعات العمومية وشبه العمومية، وتداعيات ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي  والثقافي والسياسي.
وحسب بيان صحفي، فقد أعلنت الجمعية فإنها ستسعى إلى خلق دينامية جديدة لمواجهة التحديات المطروحة، إلى جانب تجديد هياكلها الوطنية والجهوية، حيث أشار البيان الى ان اللجنة الإدارية قررت عقد المؤتمر الوطني الأول للجمعية  يومي السبت و الأحد 30 ـ 31 مارس 2019 بالرباط،  حيث  شكلت لجنة تحضيرية لذلك . 
وأضاف البيان، أن اللجنة  الإدارية للجمعية المغربية لحماية العام، حذرت  من  خطورة استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب واقتصاد الريع على الحياة العامة وعلى التنمية وعلى  مصداقية  مؤسسات الدولة ودورها في الحد من التفاوت الاجتماعي والمجالي .  
هذا، واعتبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام في بيانها، أن  استمرار الدولة  في  التطبيع   مع   مظاهر الفساد ونهب المال العام   و الإفلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع  سيؤدي  إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع لوبيات  الفساد  ونهب  المال العام والثروات الطبيعية والسطو على أراضي الدولة و أراضي الجموع، وكذا على التمادي  في ارتكاب جرائم  مالية في حق البلاد وفي حق المواطنين والمواطنات،  مما يتسبب بشكل كبير  في انتشار الفقر والبطالة والجريمة ولجوء الشباب إلى  الهجرة السرية أو الوقوع في شبكة  الإرهاب  أو شبكة الاتجار في المخدرات .
وسجلت الجمعية في بيانها، أن هناك غياب إرادة  سياسة حقيقية  وواقعية  للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة و اقتصاد  الريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة أيضا الى مشكل عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبناء اسس دولة الحق والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وهو الشيء الذي من شأنه أن يدخل البلاد في دائرة التخلف والتراجعات الخطيرة على مستوى التنمية و العدالة الاجتماعية  و الشفافية 
وطالبت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام في ذات المصدر، من  السلطات القضائية أن تتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد  والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من  العقاب، وكذا بربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة أيضا بتسريع  وثيرة الأبحاث و المحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم، مع اتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد و الرشوة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام و إرجاع الأموال المنهوبة و المهربة.
وسجلت الجمعية أيضا عجز الحكومة في  محاربة الفساد و الرشوة و القطع مع الإفلات من العقاب و تخليق الحياة العامة رغم شعاراتها   المتكررة   الشيء  الذي أدى إلى انتشار الفقر و الهشاشة و اتفاع نسبة البطالة  وازدياد الوضع تأزما ،  كما تعتبر بأن تحقيق  أية تنمية  مستدامة حقيقية و القضاء على الفوارق  الاجتماعية و المجالية  والفقر والتهميش يقتضي بالأساس  محاسبة المفسدين وناهبي المال العام ومحاربة الريع و الرشوة.