صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج.
 ويهدف مشروع المرسوم، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية ، التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، (يهدف) إلى وضع وتحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بغية الارتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.
ويرمي هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.
وتقوم فلسفة دعم المقاولات الصحفية، وفق مشروع القانون، على تنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحفية على مستوى التأهيل والتكوين.
وقالت الرسالة الملكية إن "تدخل الدولة من حيث دعم ومساعدة الصحافة المكتوبة سيكون ضروريا للارتقاء بها إلى مستوى من التقدم والاحترافية، يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديموقراطي. وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة".
ومن المنتظر أن يجوِّد هذا المشروع طرق استفادة المؤسسات الإعلامية من الدعم الذي تقدمه الدولة، بمقاربة جديدة تضمن الرفع من إنتاجيتها، والحفاظ على المهنية والاحتراف، القائمة على الاستقلالية، والتقييد بالأخلاق المهنية، لقطع الطريق على الأجندات المشبوهة التي تحاول استغلال بعض المنابر لأغراض خاصة.
وعرف قطاع الصحافة بالمغرب تطورا هاما، على المستوى القانوني والمؤسساتي، والذي مكن من توفير الحد الأدنى من الشروط والضمانات، الكفيلة بتنظيم المهنة، لرفعها إلى المكانة التي تستحقها، بعيدا عن مظاهر الابتزاز التي يقوم بها بعض الدخلاء.