في سؤال موجه الى كاتب الدولة المكلف بالنقل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس النواب، تطرق النائب البرلماني هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى معاناة العالم القروي مع وسائل النقل.
وفي هذا السياق، أكد المهاجري على أهمية اسناد اختصاص النقل بين الجماعات والمناطق الحضرية، إلى مجالس الجهات، مشيرا إلى أن ذلك لا يعفي الحكومة من تتبع هذا القطاع، وخاصة أمام تنصيص الفصل 140 من الدستور على توزيع الاختصاصات ما بين الدولة والجماعات.
هذا، وتأسف المهاجري على تردي أوضاع قطاع النقل، مشيرا الى مرور أزيد من 60 سنة على تفويت هذا القطاع للجهات، لكن دون اتخاذ اية مبادرة من الدولة من أجل النهوض به، باستثناء المبادرة اليتيمة المتعلقة بالنقل المزدوج، والتي اتخذت في عهد وزير (مكلف بالقطاع) ينحدر من العالم القروي.
وما زاد الطين بلة، حسب المهاجري، هو كون الحكومة، ولحدود الساعة، لم تقم بتقييم تجربة النقل المزدوج، مما يزيد من تعميق معاناة الأفراد الذين يتنقلون نحو العالم القروي بوسائل لا ترقى لنقل المواطنين، إذ لا زالوا يتنقلون عبر الدراجات الثلاثية العجلات وشاحنات نقل البضائع….، ناهيك عن الازدحام والحالة الكارثية لتلك الوسائل.
وقدم المهاجري نموذجا من مدينة مراكش للمواطنين الذين يعانون من النقل نحو القرى، وخاصة أولئك الذين يتنقلون من باب دكالة نحو دوار العسكر عبر الحافلة الكهربائية، لينتظروا فيما بعدها وسائل اخرى "تريبورتور" من أجل التنقل نحو دواوير مجاورة، وهو ما يشكل تناقضا ومعاناة كبيرة لهؤلاء.
