تم تقديم تجربة المغرب في مجال التربية على قيم السلم والتسامح والتنمية بقصر الأمم المتحدة بجنيف خلال مائدة مستديرة نظمت من قبل اليونيسيف.
وفي كلمة خلال لقاء حول "التربية على السلم والتنمية"، في إطار تخليد اليوم الدولي الأول للتربية، أبرز نائب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، علال الوزاني التهامي ،المبادرات التي تم اتخاذها على الصعيد الوطني في مجال التربية على ثقافة السلم والتسامح، وكذا الأوراش التي تم إطلاقها حول هذا الموضوع من قبل المملكة على الصعيد العالمي.
وذكر ، في هذا السياق، أن المغرب يواصل تعزيز الحق في التربية في إطار "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030 : من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" والتي تهم بعض محاورها الهدف 4.7 المتعلق بالتنمية المستدامة و 4 بالتربية، الذي يبرز التربية على المواطنة العالمية والتربية من أجل التنمية المستدامة.
و تطرق الدبلوماسي إلى بعض مؤشرات الولوج للتعليم على الصعيد الوطني ، لاسيما المعدل الخاص بتمدرس الأطفال من 6 إلى 11 سنة ، و الذي بلغ 99,1 في المائة (ومعدل تمدرس الفتيات الذي انتقل من 64,8 في المائة إلى 86,7 في المائة ) إلى جانب الجهود المبذولة في إطار التربية غير النظامية للتغلب على إشكاليات الهدر المدرسي وبرنامج محاربة الأمية .
وبخصوص التربية على حقوق الإنسان والسلم أبرز أن المغرب شرع في تعزيز التربية على حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الابتدائي الثانوي والعالي وتكوين الموظفين في هذا المجال والمسؤولين عن تطبيق القانون والافراد العسكريين ومهنيي الإعلام. وذكر أنه في 2016 ، تم تحيين 390 منهج دراسي بهدف تدريس بطريقة جوهرية، مبادئ التسامح وعدم التمييز والمساواة .
وفي هذا السياق، قام المغرب بإعداد مقررين دراسيين واللذان يهدفان إلى تحسيس الشباب بثقافة حقوق الإنسان و المواطنة ، الأول حول التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، فيما يتعلق الثاني بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
وقامت الوزارة، يضيف الوزاني التهامي، بإنشاء هيئات مكلفة بتتبع الجوانب المتعلقة بالقيم والارتقاء بالتربية الشمولية وبحقوق الإنسان، مشيرا بهذا الخصوص إلى اللجنة الدائمة للبرامج و لجنة القيم وكذلك الخلية المركزية للتربية على حقوق الإنسان.
وأبرز أن الجهود تتواصل في مجال التعليم والبحث في مجال التنمية البشرية في التعليم العالي وبرامج التكوين التي تم وضعها لفائدة مؤسسات مكلفة بتطبيق القانون في مراكز التكوين (المعهد الملكي للشرطة و المعهد الملكي للإدارة الترابية ..) .
على الصعيد الدولي، ذكر أن المغرب وسويسرا أطلقا مشروع إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان بدعم البلدان الأخرى ، والذي عرف بعد ذلك باسم "القطب التربية والتكوين على الحقوق الإنسان"، الذي سيفضي إلى القرار 36/12 لمجلس حقوق الإنسان
وسجل أن المغرب باعتباره عضوا فاعلا في (كور غروب) " سلوفينيا ، كوستاريكا و إيطاليا والسينغال والبرازيل والفلبين) للتربية على حقوق الإنسان ، يعتبر هذا الموضوع من ضمن أولوياته في مجال التنمية البشرية.
وأكد أن التربية ، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية البشرية ، تظل عنصرا أساسيا لبناء ثقافة السلم والتنمية في المغرب ، إلى جانب التفاهم المتبادل والتسامح والتضامن عبر الحوار بين الثقافات والأديان واستقبال المهاجرين .
