في شكاية موجهة الى كل من وزير الداخلية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، وكذا كل من والي ولاية مراكش أسفي، مدير مطار مراكش، ووالي الامن بمراكش، تستعرض الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، جملة من المشاكل التي يعاني منها المسافرون عبر مطار المنارة مراكش، وخاصة فيما يتعلق بطول مدة الانتظار.
وفي هذا الباب، ذكرت الشكاية على ان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، توصل بمعطيات من عدة مسافرين، ومهنيي النقل السياحي والمرافق السياحية، تفيد مدى معاناة هؤلاء مع طول مدة الانتظار بمطار المنارة مراكش، والتي قد تصل الى حدود ثلاث ساعات، مما يؤثر سلبا على برامج السياح الوافدين على المدينة وباقي المصالح المرتبطة بقطاع السياحة، وأيضا على المسافرين القادمين للمدينة عبر مطارها.
واضافت الشكاية، ان أسباب طول مدة الانتظار، تعود إلى تباطؤ الإجراءات الإدارية خاصة التفيش الأمني، وقلة الشبابيك المخصصة لذلك، وإعتماد إجراءات تقليدية للتحقق من هوية المسافرين القادمين، وذلك باعتماد بطاقة المعلومات الشخصية خطية بدل إستعمال التقنيات الحديثة، علما ان جوازات السفر المعتمدة كلها متطورة أي بيوميترية، وان آليات التفتيش  نفسها تقدمت.
والى جانب ذلك، اشارت الشكاية الى أن مطار المنارة مراكش تم توسيعه وتطويره لمسايرة الطلب عليه، خاصة وأنه الوجهة المفضلة والاكثر إستعمالا من طرف السياح الأجانب سواء القاصدين مراكش او المتوجهين الى منطقة الجنوب الشرقي، الا ان عملية التوسيع لم تواكبها عملية الرفع من قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتقوية عدد وجودها، وتطوير كل الآليات وتبسيط مساطر الدخول والخروج مع إعتماد المراقبة وفق معايير مضبوطة دون المساس براحة المسافرات والمسافرين  وحقهم في التنقل والاستمتاع برحلات السفر، ودون تعطيل مصالحهم وفرض مدد الإنتظار مقلقة ومزعجة وقد تعصف ببرامج البعض.
وأمام ذلك، نبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الى تذمر مستعملي مطار مراكش الدولي وما قد يترتب عن ذلك من إنعكاسات وتاثيرات سلبية مستقبلا عليه وعلى قطاع الساحة باعتبارها المورد الاساسي للرواج الإقتصادي للمدينة.
وطالبت الجمعية الجهات التي ارسلت اليها هاته الشكاية، بالتدخل لوقف طول انتظار المسافرين مستعملي المطار، عبر اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتسهيل عملية الإستقبال، مناشدة اياها بتطوير وتقوية كل ما من شأنه المساهمة في سلاسة عمليات التفتيش والمراقبة وتسريعها، وذلك بالتوفير الكافي من الموارد البشرية وتحسين شروط عملها، والرفع من مؤهلاتها العلمية والتواصلية، وايضا بتحديث طرق التفتيش والتحقق من الهوية باعتماد الميكانيزمات التقنية والتكنولوجية الحديثة المخصصة لذلك .