الحي الصناعي سيدي غانم… قرية مهجورة

 

 

يعتبر الحي الصناعي سيدي غانم بمراكش، قطبا اقتصاديا مهما بالعاصمة السياحية للمملكة، حيث تتركز فيه مجموعة من الأنشطة والشركات التي تساهم في الارتقاء بالاقتصاد المحلي والجهوي، غير أن واقعه يعيش على وقع مفارقات صارخة بسبب التهميش واهمال المسؤولين، فتحول الى شبه قرية مهجورة، يحاول فيها بعض المهنيين الصمود أمام هذا الوضع المفروض عليهم، ويستشبرون بغد أفضل.

في ملفها للعدد 212  تناولت جريدة "مراكش الاخبارية"، الوضعية الراهنة للحي الصناعي سيدي غانم من خلال آراء مختلفة لبعض الفاعلين الاقتصاديين بمدينة مراكش، سعيا الى الاقتراب أكثر من الرؤية التي يطرحها كل طرف على حدا، وكدا الانفتاح على المنطقة ومقاربة اهتماماتها وانشغالاتها، ونزولا عند رغبة عدد كبير من القراء نعيد نشر هذا الملف كاملا عبر موقعنا الالكتروني.

 

 

الحي الصناعي سيدي غانم.. مشروع عشوائي دون دراسة على المدى البعيد

من الواضح أن هيكلة الحي الصناعي سيدي غانم بمراكش تمت دون رؤية مستقبلية على المدى البعيد، على عكس ما تتطلبه المشاريع الكبرى التي تضع منذ بدايتها رؤية الى ما فوق 50 أو 100 سنة.

ومن بين المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الحي الصناعي عدم وجود علامات تشوير، وهو ما يشكل صعوبات بالجملة لكل من قدم اليه من الزوار، وهو ما جعل بعض فعاليات المجتمع المدني تضع مجموعة من الاقتراحات لحل هذه الاشكالية، وقد تم تقديمها أمام والي جهة مراكش اسفي السابق، لكن وللأسف الرؤيا التي كانت لديه والتي هي لدى معظم المسؤولين بالمدينة هي دفن هذا الحي، لأن حسبهم لم يعد يفي بالغرض المرجو.

وأمام هذا الوضع فان المستثمرين وأصحاب المقاولات بسيدي غانم وجدوا أنفسهم في مفترق طرق، فاما الاستسلام للأمر الواقع ودفن أحلامهم ومشاريعهم مع هذا الحي أو طرح اقتراح جديد من شأنه تغيير معالم الحي مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي والسعي وراء تطويره مع مرور الوقت.

ويمكن وضع مقارنة بسيطة بين مدينتي مراكش ولشبونة البرتغالية، هذه الاخيرة التي تتميز بتقارب كبير في مستوى العيش مع المدينة الحمراء، ومن بينها معالمها السياحية والأماكن التي ينصح بزيارتها عند السفر هو الحي الصناعي المعروف باسم "اليكس فاكتوري"، هذا الأمر في حد ذاته شيء رائع ومدهش.

ومن بين الأشياء التي من شأنها أن تجعل من الحي الصناعي قبلة سياحية، هو تخصيصه للصناعات الابداعية والاستغناء عن الصناعات الثقيلة، لأنه يفتقر للبنية التحتية اللازمة والامكانيات الضرورية التي من شانها استحمال ذلك، وفي نفس الوقت فهو قريب جدا من المناطق السكنية، بل حتى أنه أصبح حيا شبه سكني.

وبالتالي فان الرؤيا التي أضحت لدى مسؤولي المدينة، والتي تتجلى في نقل هذه الصناعات الثقيلة خارج حدود المدينة ب20 كلم، فيها حكمة كبيرة، وفي نفس الآن طغيان على واقع حي سيدي غانم الصناعي، ومنه وجب وجود حل بديل قبل اجبار المستثمرين على الانتقال.

 

ثمرة التعاون بين المهنيين والسلطة 

قال توفيق أبو الضياء، مقاول ورئيس جمعية EBF لمهنيي الحي الصناعي، أن جهة مراكش قدمت دعما للجمعية قيمته 2 مليون درهم، والتي سيتم استغلالها لدعم خمس مشاريع في مجال التنقل المستدام، ومن أهمها مشروع الدراجات النارية الكهربائية صديقة البيئة.

فكرة هذا المشروع تمت بلورتها من طرف مجموعة من الشباب الذين شاركوا في مسابقة نظمتها الجمعية من أجل ايجاد حل لاشكالية التلوث البيئي بمدينة مراكش الناتجة عن دخان الدراجات النارية، التي يتجاوز عددها بعاصمة النخيل 280 ألف دراجة نارية.

ويعتمد المشروع على تحويل الدراجات النارية من نوع "س90" الى دراجات كهربائية تحافظ على نظافة البيئة وسلامة المواطنين، وبالتالي فهو مشروع واعد ويتطلب دعما من أجل تطويره واخراجه للوجود في أقرب وقت.

وفي هذا الصدد تنقل وفد عن الجمعية وولاية الجهة ومجموعة من الفاعلين الى دولة الصين، حيث استقبلهم أكبر مصنع للدراجات النارية في العالم، وتم توقيع اتفاقية تلتزم الجمعية من خلالها ببيع 20 ألف دراجة كهربائية في السنة، وهو أمر جد ممكن بالنظر أن عدد الدراجات النارية العادية الذي يتم بيعه سنويا بمراكش هو 40 ألف دراجة، وبمقابل ذلك على على الشركة أن تنشئ مصنعها الخاص وسط الحي الصناعي بمراكش، وهو استثمار بحوالي 350 مليون دولار، ما من شانه أن يرفع النشاط الاقتصادي بشكل كبير جدا.

 

عادل بوحاجة "مراكش وجب عليها أن تعتمد على الصناعة وعدم الإكتفاء بالسياحة"

قال عادل بوحاجة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مراكش آسفي أن القطاع الإقتصادي في الجهة مختلف، حيث يعتمد على قطاعات السياحة، والصناعة التقليدية، والفوسفاط، والفلاحة، إذ أصبحت جهة مراكش أسفي بعد التقسيم الأخير هي الأولى فلاحيا، وبالنسبة لمدينة اسفي المنتمية للجهة نجد قطاع الصيد البحري، وقريبا إن شاء الله سيرى مشروع ميناء جديد النور. 

وأضاف بوحاجة أن مدينة مراكش تملك جميع المقومات للنجاح في ميدان الصناعة والتجارة، والجهة لها من الإمكانيات كي تتصلق المراتب وتصبح من أحسن الجهات على المستوى الإقتصادي.

وفي ذات السياق قال عادل بوحاجة ‘اتمنى أن لا تستمر المدينة الحمراء في الإعتماد على السياحة فقط، خصوصا وأنها مرتبطة بالخارج، واضن بان أي مشكل عالمي سيؤثر عليها، كذلك بالنسبة للفلاحة التي هي الأخرى مرتبطة بالغيث والأمطار، وفي حال ما كانت سنة الجفاف فأنذاك ستكون المعاناة، لهدا وجب على المدينة أن تعتمد على الصناعة، خصوصا وان مجموعة من المستثمرين العالمين يرغبون في الإستتمار بها، وهدا ما سيساعد المدينة لكي تكتسي حلة صناعية ‘.

واكد بوحاجة ان مدينة مراكش لها جميع المقومات لكي تصبح مدينة صناعية، ما وجب هو وضع أرضية جيدة للمستثمر لكي يشتغل بارحية. 

ودعا بوحاجة إلى الضرورة التفكير بجدية في إحداث منطقة صناعية بمراكش تتمتع بالمواصفات والمعايير الدولية، خصوصا وانه توصل بعدة طلبات من مقاولات وطنية وعالمية تود الاستثمار بالمدينة الحمراء.

 

الحي الصناعي سيدي بوعثمان قنبلة دمرت المنطقة

مع إنشاء الحي الصناعي لمنطقة سيدي بوعثمان ضاحية مراكش أواخر التسعينيات إستبشرت الساكنة خيرا بذلك، حيث كان يراودها حلم أن هذا المشروع سينهي معاناتهم لسنوات مع البطالة والفقر والتهميش والإقصاء، هذه الظواهر التي تعاني منها الدواوير المنتمية للمنطقة، بيد أن هذا المشروع لم يقدم أي شيء إيجابي، بل بالعكس فقد إزدادت معه معاناة القاطنين هناك.

المنطقة الصناعية سيدي بوعثمان أو كما يطلق عليها بالمنطقة الكارثية، التي أنشأت على مساحة تقدر بـ107 هكتارات لم يتم آنذاك توفير ابسط الظروف لكي تصبح منطقة صناعية بإمتياز، حيث غابت عنها المعايير المعتمدة، وهو ما كان يندر بالكارثة، لتمر السنوات ويتأكد ذلك.

فساكنة المنطقة التي شيد عليها المشروع وبعد أن تم سلب أراضيهم بأثمنة بخسة، ازدادت معاناتهم مع الكارثة البيئية التي تسببت فيها المنطقة الصناعية، إضافة إلى اليد العاملة التي تنهك في حقوقها، حيث لا يتوفر أغلبيتهم الساحقة على ابسط حقوقها (التغطية الصحية، الضمان الاجتماعي، ساعات العمل تتجاوز 12 ساعة وبدون تعويض…). 

وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش قد راسل الجهات المختصة سنة 2016، حيث طالب بفتح تحقيق في ملابسات الصفقات المتعلقة بإنشاء الحي الصناعي، وما نجم عنها من مشاكل بيئية بجماعة سيدي بوعثمان.

 

أحياء صناعية بالحوز..امتداد لمشاريع جهوية لكنها تظل ضعيفة

يعتبر إقليم الحوز، من بين الأقاليم المحظوظة بفضل موقعه الجغرافي نتيجة قربه من مدينة مراكش، ويزخر بمؤهلات طبيعية متنوعة، تجعل منه القبلة الأكثر جذبا للمسؤولين والمنتخبين لإقامة مشاريع حيوية في قطاعات مهمة من بينها القطاع الصناعي.

واستفاد الإقليم من عدة مشاريع مهمة تم تشييدها على تراب الحوز بفضل توفره على الوعاء العقاري، الأمر الذي يجسد تنفيذ مضامين الجهوية المتقدمة لسبب الانفتاح على الأقاليم المجاورة القادرة على احتوائها لسياسات الجهة في المجال الصناعي.

جريدة "مراكش الإخبارية" التي خصصت هذا العدد للبحث عن الأسباب الرئيسية التي تدفع مؤسسات منتخبة جهوية و مؤسسات عمومية وصية على القطاع الصناعي، للتفكير في الاستثمار بإقليم الحوز لتشجيع التنمية الترابية المستدامة، ترصد عدة اختلالات وتجاوزات بشأن الأحياء الصناعية المتواجدة بمدن الإقليم، والأحياء الصناعية الأخرى التي لم يتم تشييدها إلى حد الساعة لأسباب غير معروفة.

ففي السنوات القليلة الماضية، وبالضبط بمقر عمالة إقليم الحوز، أكد رئيس مجلس جهوي سابق،  خلال اجتماعى عادي، أن مجلس جهة مراكش اسفي، قد أعطى انطلاقة مشاريع كبرى تعنى بوضع العديد من المعايير المتعلقة بالشارة والتصديق عليها، إضافة إلى البرامج المتعددة التي بشرف عليها المجلس في مجال الصناعة و التكوين والتوجيه والدعم والتأطير الهادف إلى خلق تموقع جديد للأحياء الصناعية العشوائية المتواجدة بالأقاليم المجاورة لمراكش، مع إصرار المجلس على مواكبة هذه الأحياء التي تحترم المعايير المُحددة في إطار المفهوم المقاولة المسؤولية التي تحترم البيئة والإنسان سواء أكان مستهلكا أو عاملا.

وكانت مدن الحوز، معنية بهذا التصور الجهوي التنموي، حيث كان من المفترض أن تحظى هذه المدن بأحياء صناعية نموذجية، تروم الرفع من مستوى تشغيل الشباب، وفتح المجال أمام المقاولات الذاتية للنهوض بها، وكذا الانخراط القوي لتنفيذ مضامين الجهوية المتقدمة، من خلال الانفتاح على الأقاليم المجاورة حتى تنال نصيبها من الثروة الجهوية.

 وكان الحوز من بين الأقاليم المحظوظة بفضل قربه من المدينة الحمراء وتوفره على وعاء عقاري كبير، غير أن هذه التصورات ظلت مجرد طموحات لم تخرج من الإطار الإداري، اثر اصطدامها بموضوع "المضاربات العقارية" التي كان لها السبب في توقف عجلة التنمية بالإقليم، الأمر الذي يستدعي فتح نقاش جاد ومسؤول من أجل استرجاع أراضي تم تفويتها بشكل غير شرعي لعدد من أصحاب "الهمزة" الذين يواصلون إقبار جميع المبادرات التي لها علاقة بالمواطنين.

 

تساؤلات عن سبب عدم خلق حي صناعي بتحناوت

تساءلت عدد من الجمعيات المهتمة بالحرف الصناعية على مستوى مدينة تحناوت، عن سبب عدم خلق حي صناعي بالمدينة كما تم الاتفاق عليه خلال السنوات الماضية.

وكان من المقرر أن تحظى المدينة بحي صناعي يجمع جميع الحرفيين، وأصحاب المقاولات الذاتية في مجال الحرف الصناعية، حيث تم تحديد فضاء خاص بعيد عن الأحياء السكنية، كما تم الاتفاق على ذلك خلال أشغال اجتماعات مكثفة بمقر الجماعة الحضرية في ولايات سابقة بتنسيق مع المجلس الإقليمي للحوز والسلطات و مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز آنذاك.

ونتج عن هذه الوضعية، فتح محلات عشوائية وسط السكان وفي الشوارع الرئيسية، الأمر الذي خلق ضجة عارمة، لسبب احتلال الملك العام وإثارة الضوضاء والضجة، بالإضافة إلى التلوث المنبعث من هذه المحلات، ما استدعى تدخل السلطات، غير أنها عجزت عن التصدي لهذه المقاولات الصغيرة التي تشتغل في دائرة عشوائية.

والى ذلك، فاٍن مدينة تحناوت التي تضم العشرات من المحلات الصناعية المنتشرة بين الأحياء السكنية، أصبحت اليوم محاصرة من طرف السكان والسلطات، الأمر الذي يقتضي إعادة انجاز دفتر تحملات مشترك بين الجماعة و الجهات الوصية من أجل حياء مشروع الحي الصناعي وإقامته بعيد عن الساكنة وفي ظروف يلاءم هذه الحرف.

 

مشكل المضاربات العقارية يفوت على اغواطيم مشروع صناعي

لم تكن الجمعيات والمقاولات الصغرى، تتوقع أن يتم تأجيل تشييد حي صناعي ضخم بالمنطقة لسبب ما وصف "بالمضاربات العقارية"، حيث كان من المقرر أن تحظى المنطقة بهذا المشروع خلال السنوات الماضية، كما تم الاتفاق على ذلك من قبل المؤسسات المنتخبة الجهوية والمؤسسات العمومية، غير أن ظهور أصحاب "الهمزة" فوت على المنطقة هذا المشروع الضخم.

منطقة اغواطيم الكائنة بالقرب من المدينة الحمراء، تظل محط اهتمام المسؤولين بجهة مراكش، وذلك لسبب توفرها على وعاء عقاري كبير، يقع في ملكية الدولة، ويمكن استغلاله من أجل تنفيذ السياسات الاقتصادية تنفذا لمضامين الجهوية المتقدمة، حيث تم اقتراح عدد من المشاريع الكبرى، من بينها حي صناعي مشترك بين مراكش واغواطيم، ومن شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى تشغيل الشباب وتحريك عجلة التنمية الترابية المستدامة، بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة و الوصية والشريكة.

ويشار إلى أن هذه المنطقة التي تتوفر على أزيد من 3500 هكتار من الأراضي العارية، سبق لها ن حظيت بمشاريع جهوية مهمة، من بينها حلبة سباق السيارات، حيث قررت الجهات المسؤولة التخلي عن الحلبة الكائنة بالمدينة الحمراء مستقبلا لتعتمدها باغواطيم، كما حظيت المنطقة بعدد من المشاريع الأخرى في مجال السياحة، غير أن أصحاب النفوذ قاموا بكراء أجود الأراضي من الدولة وتركها عارية في انتظار عرض إحدى المؤسسات لإعادة تفويتها بملايير السنتيمات، الأمر الذي حال دون تنفيذ الرقي بالمنطقة ووقف عجلة التنمية، كما هو الشأن بمنطقة سيدي بوعثمان التي تعاني من المضاربات العقارية، الأمر الذي يفوت على المنطقة مشاريع مهمة.

 

حي صناعي ضخم بايت اورير لكنه ضعيف

منطقة ايت اورير التي عدد سكانها أزيد من 39 ألف نسمة، فمعظم القاطنين بها يمتهنون حرفا موسمية، وأخرى شبه دائمة، لكنها ذات مردودية مالية ضعيفة، وتنتشر بهذه المنطقة أحياء تشكل نقطا سوداء، وهرمها السكاني تتربع فوقه فئة الشباب الجامعي وضحايا الهدر المدرسي وما أكثرهم، حسب قول رئيس جمعية للحرفيين.

وتعد هذه المنطقة من بين المناطق الأخرى القريبة من مدينة مراكش، والأكثر جذبا للمسؤولين والمستثمرين بفضل توفرها على وعاء عقاري مهم، غير أن استغلاله من أصحاب النفوذ، يجعل عملية الاستفادة من مشاريع تنموية أمرا مستحيلا، نتيجة المضاربات العقارية التي تكون الحاجز الكبير أمام كل مبادرة حيوية وتنموية.

غير أن بعض الاراضي التي هي في ملك الجماعة الحضرية، تم استغلالها في مشاريع مماثلة، حيث شيدت عليها محلات تجارية، وأخرى للحرفيين محاولة لخق حي صناعي وتجاري في ظروف جيدة.

وفي سياق متصل، فاٍن الحي الصناعي القديم التي تحظى به المنطقة، والذي كان قد تم انجازه بايت اورير خلال السنوات الماضية، ويضم أزيد من 140 حرفي، لا يرقى إلى مستوى انتظارات الحرفيين، حيث أن بنيته التحتية تظل ضعيفة، كما لم يعد يستهوي الزبائن نتيجة ارتباك كبير في طريقة تنظيم المحلات، بالإضافة إلى العشوائية، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل من أجل النهوض به وتطويره.

 

تحويل الحي الصناعي بتمصلوحت إلى حي سكني

حاول بعض الأفراد تشييد منازل قريبة من الحي الصناعي المتواجد بمنطقة تمصلوحت القريبة من مدينة مراكش، محاولة منهم تحويل الحي الصناعي إلى حي سكني، في خطوة لإزالة الأخير وإقباره.

غير أن تدخل عدد من الحرفيين حال دون تشيد منازل سكنية، الأمر الذي كشف تحايلا كبيرا على القانون من قبل منتخب تدعمه جهات نافذة من أصحاب المال لإقبار الحي الصناعي الذي تم تشييده على مساحة عقارية مهمة بالمنطقة، سعيا منهم الى تحويل الحي الصناعي إلى تجمع سكني ضخم.

فمنطقة تمصلوحت، هي الأخرى من بين المناطق التي القريبة من المدينة الحمراء، ويمكن استغلالها من أجل انجاز اوراش تنموية بفضل توفرها على وعاء عقاري مهم يقع في ملكية الزاوية الامغارية، وسبق لعدة لجن جهوية أن زارت المنطقة من أجل الاطلاع على مؤهلاتها في هذا الباب.

والى ذلك، فاٍن إقليم الحوز يحظى باهتمام المؤسسات المنتخبة الجهوية والمؤسسات العمومية الوزارية، والتي تفكر في جعله محطة مهمة لتنفيذ المشاريع المشتركة بفضل توفره على الوعاء العقاري، غير أن الدولة مطالبة بفتح نقاش جاد ومسوؤل حول موضوع تفويت الأراضي بشكل غير قانوني، مما يفوت على المصالح المعنية تنفيذ مضامين الجهوية المتقدمة، وخلق تنمية ترابية مستدامة لسبب المضاربات العقارية واحتكار أجود أراضي الدولة التي يمكن استغلالها في الصالح العام ووقف هذا النزيف الذي يكاد ينهي مسار التنمية بجهة مراكش اسفي، وخاصة بالحوز.