الرئيسية > اخبار > الصباري في مواجهة أسئلة المحاميات.. ملفات شائكة وخلافات مهنية على طاولة نقاش امتد لساعات
اخبار

الصباري في مواجهة أسئلة المحاميات.. ملفات شائكة وخلافات مهنية على طاولة نقاش امتد لساعات

 

شهد لقاء تواصلي جمع الأستاذ والبرلماني محمد الصباري بحوالي 100 محامية نقاشاً مهنياً مطولاً امتد لأزيد من ست ساعات، خُصص لطرح عدد من القضايا والملفات التي تشغل الجسم المهني للمحامين، في مقدمتها صندوق التكافل والتوزيع، ونظام التقاعد، والدمغة، والملف الاجتماعي، فضلاً عن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وشكل اللقاء مناسبة لإعادة فتح مجموعة من الملفات التي أثارت نقاشاً داخل الأوساط المهنية، خصوصاً تلك المرتبطة بتدبير الشؤون الاجتماعية للمحامين، ومستقبل الأنظمة المعتمدة في مجال التكافل والتقاعد، إلى جانب الخلافات التي رافقت مسار إعداد مشروع قانون المهنة.

وفي هذا السياق، حضرت الاتهامات والمواقف المنسوبة إلى الصباري ضمن محاور النقاش، لاسيما ما يتعلق باتهامه بالمصادقة على مشروع قانون المهنة، والترويج لكونه يعارض صندوق التكافل، فضلاً عن اتهامات أخرى تربط اسمه بمواقف وقرارات قيل إنها أضرت بمصالح عدد من زملائه المحامين.

وأتاح اللقاء للصباري تقديم توضيحاته بشأن هذه الاتهامات، وعرض روايته حول عدد من الوقائع والقرارات التي أثارت الجدل، في محاولة لتحديد طبيعة المسؤوليات المرتبطة بها، والتمييز بين المواقف الفردية والقرارات الصادرة عن المؤسسات والهيئات المهنية.

واستأثر ملف صندوق التكافل والتوزيع بحيز من النقاش، بالنظر إلى ارتباطه بالمصالح الاجتماعية والمادية للمحامين، وما يثيره من تساؤلات بشأن آليات تدبيره ومستقبله. كما جرى التطرق إلى نظام التقاعد والدمغة، في سياق مناقشة الإشكالات التي تواجه المنظومة الاجتماعية للمهنة.

ولم يقتصر النقاش على الجوانب الاجتماعية والمالية، بل امتد إلى مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث جرى تناول خلفيات إعداد المشروع والظروف التي أحاطت بمساره، وصولاً إلى الأسباب التي أدت إلى توقفه، مع إثارة تساؤلات بشأن الجهات التي قد تكون لها مصلحة في ذلك.

ومن بين النقاط التي طُرحت خلال اللقاء، محاضر الاجتماعات التي جمعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بوزير العدل، إذ جرت مناقشة مضمون هذه المحاضر ومدى اطلاع عموم المحامين عليها، في ظل تساؤلات بشأن مستوى الشفافية والتواصل المؤسساتي في تدبير الملفات المرتبطة بمستقبل المهنة.

وأعاد هذا الجانب من النقاش إلى الواجهة إشكالية تداول المعلومات داخل المؤسسات المهنية، ومدى تمكين المحامين من الاطلاع على تفاصيل المفاوضات والقرارات التي تتخذ باسمهم، خاصة في الملفات التي ترتبط بحقوقهم الاجتماعية والمهنية ومستقبل الإطار القانوني المنظم لممارسة المحاماة.

كما عكس تعدد القضايا المطروحة حجم الخلافات والتباينات التي تعرفها بعض الملفات داخل الجسم المهني، سواء بشأن تدبير الأنظمة الاجتماعية أو مسار الإصلاح التشريعي، وما يرافق ذلك من اختلاف في تقييم المواقف وتحديد المسؤوليات.

وفي المقابل، تظل التوضيحات المقدمة خلال اللقاء جزءاً من النقاش الدائر حول هذه الملفات، دون أن تشكل بالضرورة حسمًا للوقائع أو الاتهامات المتداولة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى الاطلاع على الوثائق والمحاضر ذات الصلة، والاستماع إلى مواقف مختلف الأطراف المعنية.

ويطرح هذا اللقاء، الذي امتد لأزيد من ست ساعات، تساؤلات أوسع بشأن طبيعة العلاقة بين الهيئات المهنية وقواعدها، وحدود الشفافية في تدبير الملفات التفاوضية، فضلاً عن الآليات الكفيلة بتجاوز الخلافات التي قد تنشأ حول القرارات المرتبطة بمستقبل المهنة.

وبين توضيحات الصباري والأسئلة التي أثارتها المحاميات، عادت ملفات صندوق التكافل والتقاعد والدمغة ومشروع قانون المهنة إلى واجهة النقاش، في وقت يظل فيه الرهان الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة المؤسسات المهنية والأطراف المعنية على تقديم معطيات دقيقة وأجوبة واضحة بشأن القضايا المطروحة، بما يتيح للمحامين تكوين مواقفهم على أساس الوقائع والوثائق، بعيداً عن تضارب الروايات والاتهامات المتبادلة.

مراكش الاخبارية

مراكش 7

تفاعل بين القارئ و الكاتب و المشاهد

اترك تعليقاً

BAYITOTO ^ Referensi Bandar Situs Toto Slot Terpercaya Login Link Alternatif Resmi Situs Online slotfafa88 slot game link gacor situs slot PAKDE4D slot88 rokokbet bragatoto pascol4d AKSES PASCOL4D KARI4D PARLAY Dewa slot idn poker slot gacor pkv link gacor vespa36 vespa36