مجلس الحكومة يصادق على تعديلات تهم المراكز الجهوية للاستثمار وأنظمة الأساتذة الباحثين ويقر تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهم إصلاح وتدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، إلى جانب إقرار تدابير تنظيمية لفائدة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإعادة هيكلة عدد من المديريات التابعة للوزارة ذاتها.
كما تضمن جدول أعمال المجلس الاطلاع على اتفاقية تعاون بين المغرب والكاميرون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية، فضلا عن التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي إطار تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أدائها، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في تشجيع المشاريع الاستثمارية ومواكبتها، فضلا عن تذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والبرامج الجديدة للتنمية الترابية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، في خطوة تروم تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالاستثمار.
وعلى مستوى قطاع التعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم تطوير الأطر التنظيمية وتدبير الموارد البشرية بالقطاع.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، الخاص بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي يروم معالجة عدد من الوضعيات المهنية والإدارية التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
ويتضمن المشروع تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية.
كما ينص على تمكين بعض الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في إطارات أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، وإقرار مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية وانعكاساتها على المسارات المهنية.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويستهدف هذا المشروع تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وتعزيز جاذبية مساراتهم الإدارية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويروم هذا الإجراء تحقيق مزيد من الانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يدعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين ويعزز تحفيزهم على أداء مهامهم.
وفي سياق مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدها القطاع، من خلال إعادة هيكلة عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة.
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تختص الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تعنى الثانية بالتعليم العالي الخاص.
كما يتضمن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تضطلع الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل.
ومن بين المستجدات التي حملها المشروع أيضا إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026.
وصادق المجلس، في هذا الإطار، على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وذلك بناء على عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وشملت التعيينات كلا من:
- برئاسة الحكومة: تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة.
- بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: تعيين الخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان.
- بالمندوبية السامية للتخطيط: تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات.
آخر الأخبار
المنصوري تترأس الاجتماع الثاني المخصص لموضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين
الثانوية التأهيلية زينب النفزاوية بأغمات تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء
بتنسيق مع الديستي.. توقيف مواطن إيطالي مطلوب للقضاء الإيطالي بطنجة
الكاف يكشف عن الهوية البصرية لكأس إفريقيا 2027
موعد الحسم اقترب في نزاع المغرب مع السنغال حول كأس إفريقيا
الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة لإصلاح منظومة التعليم العالي وتطوير تدبير مواردها البشرية
