الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة لإصلاح منظومة التعليم العالي وتطوير تدبير مواردها البشرية
صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تهم مراجعة الإطار التنظيمي لهيئات الأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لموظفي الوزارة، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من المصالح الإدارية وتعزيز اختصاصاتها.
وفي توضيح قدمه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أول هذه النصوص يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.705، الرامي إلى تعديل وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لمختلف هيئات الأساتذة الباحثين.
ويأتي هذا المشروع في سياق مراجعة القواعد المنظمة للمسار المهني لهذه الفئة، ومعالجة بعض الإشكالات العملية التي كشفت عنها التجربة الميدانية في تطبيق النصوص الحالية، وذلك بعد التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين.
وتتوزع أبرز مستجدات النص على مراجعة آليات وشروط الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص بشكل مستقل على مستوى كل مؤسسة جامعية، مع إرساء تنسيق أكبر بينها وبين القطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي، بهدف توحيد المعطيات وتبسيط إجراءات الترقية والرفع من فعالية تدبيرها.
كما يقترح المرسوم منح أقدمية اعتبارية للأساتذة الباحثين الذين تمت إعادة إدماجهم، بحسب وضعيتهم، ضمن أطر أستاذ التعليم العالي أو الأستاذ المؤهل أو الأستاذ المساعد، طبقا للمقتضيات المحددة في المرسوم رقم 2.96.793. وتُحتسب هذه الأقدمية على أساس المدة التي قضوها بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات كحد أقصى.
ويتضمن النص كذلك إجراءات لتسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، بما يساهم في تسهيل تدبير مساراتهم المهنية وتحقيق مزيد من الانسجام في إدارة الموارد البشرية. كما أدرج مقتضيات انتقالية لمعالجة حالات خاصة مرتبطة بالأقدمية الإدارية وما يترتب عنها من آثار على المسار المهني لبعض الأساتذة الباحثين.
أما النص التنظيمي الثاني، الذي يحمل رقم 2.26.559، فيتعلق بإقرار تدابير لفائدة فئات من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار توجه يرمي إلى تحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل الوزارة.
ويستهدف هذا المشروع الرفع من جاذبية المسار الوظيفي للموظفين وتحفيزهم على الاضطلاع بمهامهم بمزيد من الالتزام والفعالية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المعمول بها في قطاع التربية الوطنية، وفق نظام المماثلة بين الدرجات والرتب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى تقليص الفوارق بين الأنظمة التعويضية للقطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يعزز الإنصاف الوظيفي ويكرس تكافؤ الفرص، فضلا عن تثمين الكفاءات وتحفيزها على المساهمة في تنفيذ البرامج والأوراش الاستراتيجية للوزارة.
وفي ما يخص المشروع الثالث، فقد صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويروم هذا النص تحديث البنية الإدارية للوزارة وجعلها أكثر ملاءمة مع المستجدات القانونية والتحولات التي عرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مراجعة تنظيم بعض المديريات وإحداث وحدات إدارية جديدة تستجيب للمهام والتحديات المطروحة.
ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها المشروع، فصل مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى تدبير شؤون التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بقطاع التعليم العالي الخاص.
كما تشمل المراجعة إعادة تنظيم مديرية البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريتين جديدتين؛ تُعنى الأولى بمواكبة أنشطة البحث العلمي وتنسيقها، بينما تتولى الثانية دعم الهياكل المعنية بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحقيق التكامل والانسجام بين السياسات والبرامج والإمكانات المخصصة لهذا المجال.
وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، ينص المشروع أيضا على إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، ستُناط بها مهمة تطوير التجهيزات والبنيات الرقمية للوزارة، وحماية قواعد بياناتها، فضلا عن توفير الدعم والمواكبة التقنية اللازمة لتحديث أساليب التدبير الإداري وتعزيز الأمن السيبراني.
وتعكس هذه المشاريع الثلاثة توجها نحو مراجعة الإطار التنظيمي والمؤسساتي لقطاع التعليم العالي، من خلال تحسين المسارات المهنية للأساتذة الباحثين والموظفين، وتحديث الهياكل الإدارية، وتعزيز قدرات الوزارة على مواكبة التحولات الرقمية والمؤسساتية التي يشهدها القطاع.
آخر الأخبار
المنصوري تترأس الاجتماع الثاني المخصص لموضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين
الثانوية التأهيلية زينب النفزاوية بأغمات تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء
بتنسيق مع الديستي.. توقيف مواطن إيطالي مطلوب للقضاء الإيطالي بطنجة
الكاف يكشف عن الهوية البصرية لكأس إفريقيا 2027
موعد الحسم اقترب في نزاع المغرب مع السنغال حول كأس إفريقيا
مجلس الحكومة يصادق على تعديلات تهم المراكز الجهوية للاستثمار وأنظمة الأساتذة الباحثين ويقر تعيينات جديدة في مناصب عليا
