التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي يعلن برنامجا نضاليا تصعيديا ويتمسك بالإدماج في الوظيفة العمومية
أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن برنامج نضالي جديد، احتجاجا على ما وصفه باستمرار سياسة التسويف والتجاهل التي تنهجها الجهات المسؤولة تجاه ملف التعليم الأولي، وعلى غياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع.
وقال التنسيق في بيان له، توصل منبر مراكش الاخبارية بنسخة منه، إنه يدين بشدة استمرار هذه السياسة، ويحمل الدولة والحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن استمرار أوضاع الهشاشة في القطاع، رغم سنوات من العطاء والتضحيات التي قدمتها الشغيلة.
واستنكر التنسيق ما اعتبره تصريحات مستفزة للوزير المنتدب، معتبرا أنها لا تساهم إلا في تأجيج الاحتقان، بدل تقديم أجوبة مسؤولة عن المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة والأستاذات. وأكد أن الحوار الأخير مع الوزارة لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع انتظارات الشغيلة، مما يعزز قناعته بأن سياسة الوعود والاجتماعات دون نتائج لم تعد مقبولة.
وندد البيان، في السياق ذاته، بما تتعرض له الأستاذات والأساتذة في مجموعة من الجهات والأقاليم من ضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية بسبب انخراطهم في الدفاع عن حقوقهم، معتبرا أن استهداف أي جزء من الشغيلة هو استهداف للجسم النضالي برمته.
وأعلن التنسيق الوطني عن برنامج نضالي يتضمن ثلاث محطات رئيسية، تبدأ أولاها يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، بإضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، رفضا للهشاشة والتضييق وتضامنا مع كافة الشغيلة المتضررة.أما المحطة الثانية، فتتمثل في تنظيم خرجات إعلامية إقليمية ووطنية لفضح واقع القطاع ومظاهر الهشاشة والوساطة والتضييق، والتعريف بمطالب الشغيلة.
فيما تتمثل المحطة الثالثة في تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 7 دجنبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.
وأكد التنسيق، وهو يعلن عن هذه الخطوات، تشبثه بخمسة مطالب أساسية، في مقدمتها الإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والرفض المطلق للوساطة والتدبير المفوض ولكافة أشكال الترهيب والتضييق.
كما تشمل المطالب تحميل الدولة والحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضع القائم، والتضامن المطلق مع جميع الأساتذة والأستاذات المتضررين بمختلف الجهات والأقاليم، والمطالبة بحوار جاد ومسؤول يفضي إلى قرارات عملية وملموسة، لا إلى مزيد من الوعود والتسويف.
وحذر التنسيق من أن استمرار سياسة التجاهل والترهيب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد، مؤكدا أن البرنامج النضالي مفتوح على خطوات تصعيدية أخرى، وأن أي استهداف لأستاذة أو أستاذ بسبب نضاله المشروع سيتم اعتباره استهدافا للشغيلة التعليمية الأولية برمتها.
وختم البيان بالتأكيد على أن معركة التعليم الأولي هي معركة وطنية من أجل الكرامة والإنصاف والاستقرار، وأنه لن يقبل باستمرار نموذج الوساطة والتدبير المفوض على حساب حقوق العاملات والعاملين بالقطاع.
آخر الأخبار
شيشاوة تحتضن الدورة الثالثة للمهرجان الوطني لموسيقى الشباب من 19 إلى 21 نونبر
دوري في كرة القدم بمراكش يجمع المواهب الصاعدة
الأمن يوقف فرنسية للاشتباه في سرقة سلع من متجر تجاري بمراكش
المراقبون الجويون يطالبون بتثمين كفاءاتهم وتأهيل أبراج المراقبة لمواكبة طموحات القطاع
الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي تهدد بتعليق اتفاقيتها مع “أوبر” وتصنف “بولت” ضمن تطبيقات النقل غير المرخص
وزير السياحة يسلط الضوء على اختلالات الجودة وسبل تعزيز تنافسية الوجهة المغربية
