العدالة والتنمية يرد على اتهامه بالتصويت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات ويكشف تفاصيل التعديل الذي رفضته الأغلبية

وأكد الفريق، في توضيح وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن ما تم تداوله بشأن موقفه من هذا المقتضى لا يعكس حقيقة ما جرى خلال أشغال اللجنة، معتبرا أن التصويت لم يكن رفضا لرفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما رفضا للصيغة التي اقترحتها الحكومة، بعد إسقاط التعديل الذي تقدم به الفريق لتوسيع نطاق تطبيق السعر الضريبي نفسه ليشمل أيضا شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تتجاوز 100 مليون درهم.

وأوضح الفريق أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدم به، قبل أن يتم تقديم التصويت على المادة في صيغتها الحكومية باعتباره تصويتا ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، مشيرا إلى أن أحد المتدخلين صرح مباشرة بعد التصويت بأن الخبر الذي سيعلن هو أن المعارضة صوتت ضد رفع الضريبة على هذه الشركات.

وشدد فريق العدالة والتنمية على أن موقفه يستند إلى ضرورة تحقيق العدالة الجبائية وتكافؤ المعاملة الضريبية بين الشركات الكبرى التي تنشط في قطاعات تحقق أرباحا مهمة، موضحا أنه تمسك بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، الوارد ضمن التعديل رقم 21 من مجموع 82 تعديلا تقدم بها الفريق.

وفي هذا السياق، أعلن الفريق أنه أحال التعديل ذاته على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، من أجل تقديمه والتصويت عليه، مجددا دعوته للحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت لصالحه خلال الجلسة العامة المقررة يوم السبت 14 نونبر 2026.

ويهدف التعديل، بحسب التوضيح، إلى إخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، لسعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة، باعتبار أن هذه الشركات تنشط في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، وتوجد في وضعيات متشابهة تستدعي، وفق الفريق، اعتماد المعاملة الضريبية نفسها.

واستند الفريق في دفاعه عن هذا التوجه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

وختم رئيس فريق العدالة والتنمية توضيحه بالتأكيد على أن الفريق لم يعارض رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما دافع عن توسيع هذا الإجراء ليشمل شركات كبرى أخرى تنشط في قطاعات مماثلة من حيث مستوى الأرباح، معتبرا أن العدالة الجبائية تقتضي عدم حصر هذا الإجراء في قطاع دون غيره.