دورة تكوينية لفائدة القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش حول إشكالات انتزاع العقارات من حيازة الغير والأراضي السلالية

احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، أمس الأربعاء، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية”، بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش.

وكان الهدف من هذه الدورة هو تعميق النقاش حول الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بحماية الحيازة العقارية، خاصة في ما يتعلق بالأراضي السلالية والعقارات غير المحفظة، وما تثيره من تداخل بين المقتضيات الجنائية والنصوص المنظمة للجماعات السلالية، فضلا عن تعدد وسائل الإثبات وتعارض الحجج في النزاعات العقارية.

وانعقدت الدورة تحت الإشراف المباشر لمحمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، فيما تولى تأطير أشغالها كمال الربيشي، المستشار بالمحكمة ذاتها، من خلال عرض تناول مختلف الجوانب القانونية والقضائية لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع التركيز على العلاقة بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية.

كما ناقش المشاركون شروط قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وحدود الحماية الجنائية للحيازة، وتأثير الطبيعة القانونية للعقار على التكييف القضائي للأفعال، فضلا عن السلطة التقديرية للقاضي في تقييم الحجج وترجيح الأدلة، مع استحضار عدد من اجتهادات محكمة النقض في هذا المجال.

وشكلت الدورة مناسبة لتبادل التجارب ومناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بالمنازعات العقارية، في أفق توحيد المقاربات القضائية وتعزيز الأمن القانوني والعقاري، وضمان حماية حقوق المتقاضين.