الاتفاق الفلاحي مع أوروبا يعود إلى الواجهة.. الخلفي يثير ملف الطماطم ويفتح النقاش حول اختلالات القطاع

عاد ملف الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، من بوابة قطاع الطماطم الذي كشف، بحسب المعطيات التي عرضها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي، عن اختلالات في منظومة الإنتاج والتصدير والاستيراد، تطرح تساؤلات بشأن حماية المنتوج الوطني وضمان الأمن الغذائي.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور الوزير خالد حاتمي، ركز الخلفي على ما اعتبره مفارقات في المبادلات التجارية الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي، مستحضراً وضعية الطماطم باعتبارها نموذجاً للتناقض بين تصدير المنتوج المغربي في شكله الطازج واستيراد مشتقاته المصنعة.

وفي هذا السياق، قدم البرلماني أرقاماً اعتبر أنها تعكس حجم الإشكال، مشيراً إلى أن الصادرات الفلاحية المغربية نحو السوق الأوروبية تبلغ حوالي ملياري درهم، نصفها تقريباً من الخضر، فيما تمثل الطماطم نصف صادرات الخضر، وهو ما جعله يتساءل عن الجدوى الاقتصادية من تصدير المادة الأولية واستيراد مركزها من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي.

ولم يتوقف انتقاد الخلفي عند طبيعة المبادلات التجارية، بل امتد إلى الفوارق المرتبطة بتكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية، حيث أوضح أن إنتاج طن من الطماطم بالمغرب يكلف حوالي 14 ألف درهم، مقابل ما يعادل 700 دولار للمادة الأولية المستوردة من الصين، مشيراً إلى أن الرسوم المفروضة على الواردات الصينية تصل إلى 40 في المائة بالنسبة للمغرب، مقابل 14 في المائة تستفيد منها إسبانيا في إطار نظام الاستيراد المؤقت وإعادة التصدير.

كما أثار المتحدث إشكالية قواعد المنشأ المعتمدة في الاتفاقات التجارية، معتبراً أنها تتيح، في بعض الحالات، استيراد مواد أولية من خارج الاتحاد الأوروبي وإخضاعها لتحويل محدود قبل إعادة تصديرها باعتبارها منتجات ذات منشأ أوروبي، رغم أن الجزء الأكبر من مكوناتها مستورد من بلدان أخرى.