راسلت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة بتدخل عاجل من أجل إقرار إطار دائم ومنظم للدعم الاستثنائي المباشر الموجه لمهنيي القطاع، وضمان صرفه بشكل شهري ومنتظم، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، التي تجاوزت 17 درهماً للتر الواحد.

وأفادت التنسيقية، في مراسلتها، بأن هذا الدعم تم إقراره سنة 2022، عقب الإضراب الوطني الذي خاضته النقابات ابتداءً من 7 مارس من السنة ذاتها، احتجاجاً على الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار المحروقات. واستمر الإضراب أربعة أيام، قبل أن تقرر النقابات تعليقه إثر إعلان الحكومة تخصيص دعم مالي لفائدة المهنيين.

وذكّرت التنسيقية بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد التزم، خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 21 مارس 2022، بصرف دفعات الدعم في بداية كل شهر، طالما ظلت أسعار المحروقات تتجاوز 12 درهماً للتر.

غير أن النقابات سجلت تراجعاً عن وتيرة الصرف المتفق عليها، حيث أصبح الدعم، بحسب المراسلة، يخضع لإجراءات ظرفية ومتقطعة، دون أن يواكب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات أو يعوض الفارق في تكاليف الاستغلال، معتبرة أن هذا الوضع يزيد من حدة الأعباء المالية التي يتحملها مهنيو النقل الطرقي، وينعكس سلباً على استمرارية النشاط داخل هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، طالبت التنسيقية بمراجعة القيمة المالية للدعم المخصص لكل مركبة، من خلال رفعها بنسبة تفوق 60 في المائة، إلى جانب الالتزام بصرفه مع بداية كل شهر، ما دامت أسعار الغازوال تتجاوز 17 درهماً للتر الواحد.

كما دعت إلى إعادة فتح بوابة مواكبة، بما يسمح للمهنيين بالتسجيل للاستفادة من حصة الدعم المتعلقة بشهر يونيو والنصف الأول من شهر يوليوز، فضلاً عن تسوية الملفات العالقة منذ إطلاق هذا النظام سنة 2022، وصرف المستحقات المرتبطة بالحصص السابقة التي لم تتم معالجتها بعد.

وفي ختام مراسلتها، شددت التنسيقية على أهمية إطلاق حوار جاد ومسؤول مع ممثلي مهنيي القطاع، بهدف تجاوز الاختلالات التقنية والإدارية التي تعترض عملية صرف الدعم، وضمان احترام الالتزامات الحكومية السابقة، بما يساهم في تحسين الظروف المهنية والاقتصادية للعاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع والحفاظ على استقراره.