الداخلية تفتح ورش انتخابات 2027 وتمنح الأحزاب مهلة لتقديم مقترحاتها قبل 15 نونبر

دخلت التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027 مرحلة جديدة، عقب اجتماع عقده وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، خُصص للتداول بشأن الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا اللقاء، الذي انطلقت أشغاله في الساعة الحادية عشرة صباحا، يندرج ضمن مسلسل التشاور مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الشروط المناسبة لتنظيم انتخابات تشمل مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، وصولا إلى مجلس المستشارين.

وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض أبرز القضايا المرتبطة بالتحضير لهذه المحطة الانتخابية، وفي مقدمتها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد التدابير التشريعية التي جرى إقرارها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خصوصا تلك المتعلقة بتخليق العمليات الانتخابية وتعزيز ضمانات نزاهتها.

كما ناقش المشاركون الإجراءات الكفيلة بتوفير مناخ انتخابي يقوم على التنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف، بما يعزز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية المنبثقة عنها.

وأسفر اللقاء عن اتفاق يقضي بموافاة الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمقترحاتها المتعلقة بالمنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات القانونية والتنظيمية المحتملة، وإحالتها على المسطرة التشريعية ضمن الآجال المناسبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية، طبعها نقاش صريح ومثمر، عبر خلاله ممثلو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة.

وتكتسي انتخابات 2027 أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المؤسسات المعنية بالتجديد، وما يرتبط بها من رهانات تتعلق بتعزيز التمثيلية المحلية والجهوية والمهنية، وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، في إطار مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.