شدد ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن الحكم على السياسات الحكومية يقتضي تجاوز الأرقام المالية والتدابير المعلنة، والتركيز أساساً على أثرها الفعلي في الاقتصاد الوطني ومدى قدرتها على تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين.

وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، بلجنة المالية بمجلس النواب، أثار عكاشة مسألة مدى انسجام التوجهات الحكومية مع شعار “تغيير المسار”، متسائلاً ضمنياً عن القيمة المضافة التي ينبغي أن يحملها هذا التغيير، وعن مدى وضوح الأولويات التي تستند إليها الاختيارات المعتمدة.

واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن الانتقال من مرحلة سياسية إلى أخرى لا يكفي وحده لإثبات حدوث تحول حقيقي في تدبير الشأن العام، مؤكداً أن أي توجه جديد يحتاج إلى بدائل محددة المعالم، وأهداف واضحة، والتزامات يمكن قياس مدى الوفاء بها.

وفي هذا الإطار، أبرز عكاشة أن التحدي المطروح لا يرتبط فقط بحجم الميزانيات المخصصة أو تعدد البرامج الحكومية، وإنما بقدرة هذه الاختيارات على تقديم حلول ملموسة للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وتحقيق نتائج يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

كما ربط المتحدث مصداقية العمل الحكومي بمدى قابلية الالتزامات المعلنة للتقييم والمحاسبة، معتبراً أن النتائج المحققة ينبغي أن تشكل المعيار الأساسي لتحديد مدى نجاح السياسات العمومية، بعيداً عن الاكتفاء بالشعارات والخطابات السياسية.