الصابري يدعو إلى إعادة توجيه الدعم العمومي نحو المواطنين ويشدد على مسؤولية الدولة في التعليم والصحة

دافع هشام الصابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن ضرورة إحداث تحول في طريقة تدبير الدعم العمومي، بما يجعل المواطن في صلب السياسات الحكومية، معتبراً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس توجهاً نحو إعادة ترتيب الأولويات وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

وخلال مناقشة المشروع، اليوم الأربعاء، أوضح الصابري أن جوهر الاختلاف في تدبير الشأن العام يرتبط بالجهة التي تستفيد من الموارد العمومية، مشدداً على أن حزب الأصالة والمعاصرة يدافع عن مقاربة تمنح الأولوية للمواطنين، بدل توجيه الدعم بشكل مباشر إلى الشركات والمنعشين العقاريين.

وفي هذا السياق، توقف المتحدث عند تجربة الحزب داخل الحكومة السابقة، مبرزاً أن المشاركة في التدبير الحكومي لم تمنع وجود تباينات في الاختيارات والسياسات المعتمدة،  مقرا  بأن الحزب لم يتمكن من تنزيل تصوره في جميع القطاعات، مستحضراً مجال التشغيل ضمن المجالات التي لم يتحقق فيها ما كان يطمح إليه.

واستشهد الصابري بقطاع السكن لتوضيح التحول الذي يدعو إليه حزبه، من خلال جعل المواطن المستفيد المباشر من الدعم، عوض الاقتصار على دعم المنعشين العقاريين، معتبراً أن هذه المقاربة من شأنها تخفيف الأعباء عن الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود، وضمان توجيه الأموال العمومية إلى الفئات المستهدفة.

ولم تقتصر مداخلة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على آليات الدعم، بل امتدت إلى دور الدولة في ضمان الخدمات الأساسية، حيث انتقد التصورات الداعية إلى تقليص تدخلها في قطاعي التعليم والصحة، مستحضراً تصريحاً منسوباً إلى رئيس حكومة سابق دعا فيه إلى رفع يد الدولة عن هذين القطاعين.

وأكد الصابري أن التعليم والصحة لا ينبغي أن يتحولا إلى خدمات مرتبطة بالإمكانات المالية للأسر، معتبراً أن المدرسة العمومية والمستشفى العمومي يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الإنصاف بين المواطنين، بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد المتحدث على أن بناء الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يقتصر على تقديم المساعدات للفئات الهشة، بل يتطلب التزاماً فعلياً من الدولة بضمان الحقوق الأساسية، وتحسين توزيع الثروة، وتوفير شروط الارتقاء الاجتماعي أمام مختلف فئات المجتمع.