نقابة العدل بمراكش تحذر من الخصاص في الموارد البشرية وتهدد بالتصعيد

حذر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش من تدهور الأوضاع المهنية داخل محاكم المدينة، بسبب الخصاص الحاد في الموارد البشرية وما وصفه بتنامي وجود أشخاص من خارج هيئة كتابة الضبط داخل المرافق القضائية، مطالبا وزارة العدل بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن مغادرة عدد من الموظفين بسبب الانتقال والتقاعد والوفاة، دون تعويضهم، فاقمت الضغط المهني والنفسي على موظفي المحاكم، خاصة في ظل المستجدات التشريعية وما تفرضه من أعباء إضافية.

كما عبر عن مخاوفه بشأن ولوج أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية إلى المكاتب والحواسيب المهنية، داعيا الموظفين إلى حماية اختصاصاتهم المهنية وضمان سرية الملفات والمعطيات القضائية.

وجددت النقابة مطالبها بتسريع إخراج مشروع المركب القضائي الجديد إلى حيز الوجود، بهدف تحسين ظروف العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرتفقين.

وفي ظل ما اعتبره استمرارا لتجاهل مطالبه، أعلن المكتب إبقاء اجتماعه مفتوحا، مع احتفاظه بحقه في خوض أشكال نضالية وتصعيدية، داعيا موظفي المحاكم والمديرية الإقليمية للعدل بمراكش إلى تعزيز التعبئة للدفاع عن كرامتهم المهنية ومكتسباتهم.