استقالة جماعية للمكتب المحلي لنقابة موظفي العدل بمراكش وإنهاء ارتباطه التنظيمي

أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بمراكش استقالة جماعية ونهائية لجميع أعضائه من النقابة، مع التخلي عن مختلف المسؤوليات والمهام والعضويات داخل هياكلها وأجهزتها، وإنهاء ارتباطه التنظيمي بها، وذلك عقب اجتماعات ونقاشات داخلية لتقييم حصيلته النضالية وآفاق العمل النقابي المحلي.

وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، أن القرار جاء نتيجة ما وصفه بمحدودية الإطار التنظيمي القائم، وعجزه عن مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدل، فضلا عن استمرار آليات تدبير اعتبرها بيروقراطية، وعدم التجاوب مع مطالب إعادة الهيكلة وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار القطاعي.

واستحضر المكتب حصيلة تجربته، التي انطلقت مع تجديده في 16 أبريل 2026، مشيرا إلى خوضه عددا من المعارك النضالية التي سلطت الضوء على اختلالات داخل محاكم مراكش، وأسهمت في تحريك ملفات ظلت عالقة لفترات طويلة، مع استمرار أخرى في انتظار حلول تستجيب لمطالب الموظفات والموظفين.

وأكد الموقعون على البلاغ أن مطلب إعادة الهيكلة لم يكن مرتبطا بالسعي إلى اقتسام المسؤوليات، بل بهدف إرساء تنظيم أكثر ديمقراطية، يقوم على التمثيلية الفعلية والمشاركة والإنصاف، معبرين عن اعتزازهم بالثقة التي حظوا بها من طرف الشغيلة العدلية.

وشدد المكتب على أن إنهاء ارتباطه التنظيمي لا يعني التراجع عن الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لموظفي العدل، ولا التخلي عن التزاماته النضالية، مؤكدا احترامه لمختلف التنظيمات النقابية وحرصه على استمرار علاقات الاحترام والتضامن بين مكوناتها.

وختم البلاغ بالتأكيد أن قرار الاستقالة جاء بعد نقاش جماعي، وبناء على قناعة بعدم انسجام الاختيارات التنظيمية الحالية مع مواقف المكتب وتطلعات القواعد، مع التشبث بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية النقابية والدفاع عن كرامة الموظفات والموظفين وحقوقهم.