في تحول بارز على مستوى توزيع الاختصاصات الحكومية، عُين محمد المهدي بنسعيد وزيراً للشباب والثقافة والرياضة، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط.

ويبرز هذا التعيين توجهاً نحو إعادة تنظيم عدد من القطاعات الحكومية، من خلال جمع الشباب والثقافة والرياضة تحت مظلة وزارية واحدة، في خطوة تعيد هذه المجالات إلى إطار تدبيري مشترك، بعد أن كانت موزعة على قطاعات مختلفة خلال المرحلة الحكومية السابقة.

ويُعد دمج هذه الاختصاصات من أبرز المستجدات التي حملتها الهندسة الحكومية الجديدة، بالنظر إلى طبيعة الروابط القائمة بين السياسات الموجهة للشباب، والنهوض بالثقافة، وتطوير الممارسة الرياضية، كما يضع هذا التنظيم القطاعات الثلاثة ضمن مسؤولية وزارية موحدة، بما يفتح المجال أمام تنسيق أكبر في إعداد البرامج وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.

وتكتسب عودة الرياضة إلى وزارة تجمعها بالشباب والثقافة أهمية خاصة، بعدما كانت ضمن اختصاصات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي خلال الولاية السابقة، حيث يعيد هذا التغيير طرح مسألة موقع الرياضة داخل الهيكلة الحكومية، وحدود التكامل الممكن بين تدبير الشأن الرياضي، وتأطير الشباب، وتطوير العرض الثقافي.

ولا يقتصر أثر هذا الدمج على تغيير التسمية الوزارية، بل يرتبط أيضاً بكيفية توزيع الاختصاصات وتنسيق البرامج بين القطاعات المعنية، فضلاً عن قدرة الوزارة الجديدة على بلورة مقاربة متكاملة تستجيب لانتظارات الشباب، وتدعم الفاعلين الثقافيين، وتواكب حاجيات المنظومة الرياضية.

وبتولي محمد المهدي بنسعيد هذه الحقيبة، حيث ستكون الوزارة الجديدة أمام مسؤولية تدبير ثلاثة مجالات واسعة، لكل منها أولوياته وتحدياته، في ظل هيكلة حكومية تعيد رسم حدود الاختصاصات وتسعى إلى جمع قطاعات مترابطة ضمن إطار مؤسساتي واحد.

ويظل الرهان الأساسي مرتبطاً بكيفية ترجمة هذا التقارب الإداري إلى تنسيق فعلي بين السياسات والبرامج، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتحقيق الأهداف المرتبطة بالشباب والثقافة والرياضة.