في سياق تخليد اليوم العالمي للتوحد، وجّه البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، دعا من خلاله إلى ضرورة تعزيز السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية توحد، بما يضمن إدماجهم الفعلي داخل المجتمع وتحسين ظروف التكفل بهم.
وأبرز الزعيم أن هذه المناسبة الأممية، التي تهدف إلى التحسيس باضطراب التوحد وتعزيز حقوق المعنيين به، تكشف في المغرب عن مجموعة من الإكراهات والتحديات التي ما تزال تواجه هذه الفئة، في مقدمتها صعوبات التشخيص المبكر، وضعف تعميم التعليم الدامج، إلى جانب محدودية الخدمات الصحية والتأهيلية.
كما أشار إلى أن التفاوتات المجالية تظل من بين أبرز الإشكالات التي تعيق ولوج الأسر والأشخاص في وضعية توحد إلى خدمات متكافئة، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية قائمة على الحقوق، قادرة على ضمان إدماج حقيقي ومستدام.
وفي هذا الإطار، شدد البرلماني على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، مع تعبئة الموارد الضرورية لضمان نجاعة البرامج والسياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويستجيب لحاجياتهم الخاصة.
وساءل الزعيم رئيس الحكومة حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقوية هذه السياسات، خاصة في ما يتعلق بتعميم التشخيص المبكر، وتوسيع نطاق التعليم الدامج، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتأهيلية، فضلًا عن دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية توحد وأسرهم.
