أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، عن الشروع رسمياً في إطلاق العريضة القانونية في صيغتها الورقية، تمهيداً لتقديمها إلى رئيس الحكومة، في خطوة تؤكد الطابع المؤسساتي والقانوني لهذه المبادرة المدنية.
وأفاد بلاغ للحملة أن هذه الخطوة تأتي رغم النجاح الذي حققته العريضة الإلكترونية، التي تمكنت من تجاوز سقف التوقيعات القانونية المحدد، حيث حصدت أزيد من 312 ألف توقيع، تعبيراً عن مطالب فئات واسعة من المواطنين بالعودة إلى توقيت غرينيتش (GMT). غير أن العريضة، وفق المصدر ذاته، لا تزال غير مستوفية لكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتقديم العرائض.
وأوضح البلاغ أن التوقيعات التي جُمعت عبر منصة “change.org”، والتي تقتصر على إدراج الاسم والبريد الإلكتروني، لا تُعتد بها قانونياً، لكونها لا تستجيب للمعايير المحددة، بخلاف التوقيع عبر “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة eParticipation.ma”، التي تفرض إدخال المعطيات الشخصية الكاملة، بما فيها رقم البطاقة الوطنية، لضمان المصداقية القانونية.
وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي، كشف محسن الودواري، وكيل اللجنة المكلفة بالعريضة، أنه تم إحداث لجنة مركزية شابة تتكون من 12 عضواً، جرى من خلالها تعيين وكيل اللائحة ونائبه، إلى جانب توزيع باقي المهام بين الأعضاء، مضيفا أن العمل التنظيمي يمتد كذلك إلى اللجان الجهوية، بهدف تغطية مختلف جهات المملكة الإثنتي عشرة، فضلاً عن تعيين منسقين على مستوى المدن والقرى والأحياء.
وتسعى الحملة، من خلال هذه الخطوة، إلى استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، بما يتيح تقديم العريضة بشكل رسمي إلى السلطات المختصة، في أفق فتح نقاش مؤسساتي حول مطلب العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة على توقيت غرينيتش.
