في إطار عصرنة أساليب المراقبة وتجاوز إكراهات المعاينة الميدانية التقليدية، عززت منظومة “شرطة التعمير” آليات عملها باعتماد الطائرات بدون طيار (Drones)، وهو ما شكل نقلة نوعية في مجال رصد وضبط المخالفات في ميدان التعمير والبناء. وقد مكنت هذه التقنية الحديثة من توسيع نطاق المراقبة لتشمل الأوراش والمنشآت الواقعة داخل المجمعات المغلقة، وفوق الأسطح، وكذا بالمناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب على اللجان الوصول إليها بوسائل المراقبة التقليدية.
كما تتيح هذه الوسيلة المتطورة إمكانيات متقدمة في مجال التوثيق الجوي والمقارنة الزمنية، من خلال التقاط صور جوية عالية الدقة للأوراش بشكل دوري وأرشفتها، مما يسمح لخلية التتبع بمقارنة تطور أشغال البناء ورصد أي زيادات غير مرخصة أو تغييرات في المعالم المعمارية بشكل استباقي. وإلى جانب ذلك، توفر هذه التقنية دقة عالية في تحديد الإحداثيات الجغرافية للمخالفات، الأمر الذي يسهل مأمورية السلطات المحلية في توجيه التدخلات الزجرية بكفاءة وسرعة أكبر.
وفي سياق متصل، يندرج اعتماد هذه الوسائل التكنولوجية المتقدمة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 12 دجنبر 2012، والتي باشرت بموجبها مصالح ولاية جهة مراكش–آسفي تنزيل منظومة “شرطة التعمير”، بهدف مواكبة الطفرة العمرانية التي تعرفها العمالة وضمان الامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وترتكز هذه المنظومة على مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، من ضمنهم
جماعتي مراكش والمشور القصبة، وقسم التعمير بعمالة مراكش، والمفتشية الجهوية للتعمير، والوكالة الحضرية، إلى جانب ممثلي الجماعات الترابية المعنية. ويتم توزيع المهام داخل هذه المنظومة وفق تنظيم عملي يضمن النجاعة في التدخل، حيث تم إحداث لجان ترابية ميدانية يرأسها رجال سلطة وتضم أطرا تقنية متخصصة.
وتتولى هذه اللجان القيام بزيارات ميدانية منتظمة لمراقبة الأوراش، مع إعداد تقارير يومية يتم إحالتها على “خلية التعمير” بمقر العمالة قصد معالجتها واتخاذ المتعين قانوناً في شأنها. كما يعتمد هذا النظام على آلية يقظة مستمرة تقوم على الزيارات اليومية والتتبع الآني للأوراش والمشاريع العمرانية، وذلك تحت الإشراف المباشر للسلطة الولائية وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين، بما يعزز فعالية المراقبة ويساهم في الحد من المخالفات في مجال التعمير والبناء.
