حددت الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 2 أبريل 2026 موعدا لعقد أولى جلسات النظر في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في ما يعرف بملف صفقات كوب 22، الذي يتابع فيه كل من العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه السابق يونس بنسليمان.
ويأتي هذا التطور بعد الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، والذي قضى بإدانة المعنيين بالأمر بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع ترتيب تعويضات مدنية لفائدة الدولة، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بتدبير عدد من الصفقات العمومية التي أنجزت في سياق التحضير لاحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ العالمي COP22 سنة 2016.
ويعد تحديد موعد جلسة الاستئناف محطة جديدة في المسار القضائي لهذا الملف الذي أثار نقاشا واسعا خلال السنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بظروف اللجوء إلى صفقات تفاوضية لإنجاز مشاريع وأشغال مرتبطة بالتحضيرات التي شهدتها المدينة قبل انعقاد المؤتمر الدولي.
ومن المنتظر أن تشرع الغرفة الجنائية الاستئنافية خلال جلسة 2 أبريل المقبل في مناقشة الطعون المقدمة في الحكم الابتدائي، حيث ستعاد دراسة مختلف الوقائع والدفوعات القانونية المرتبطة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف من تطورات قضائية جديدة في هذا الملف.
