قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم السبت، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق نائب رئيس مقاطعة المنارة “ع.ب”، لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك من أجل تعميق البحث الذي تباشره الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان المعني بالأمر قد أوقف عشية الخميس بمدينة مراكش، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بطلب رشوة، بعدما تم التبليغ عنه عبر الرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن جرائم الفساد.
وحسب المعطيات الأولية، فإن إشعاراً توصلت به النيابة العامة عبر الرقم الأخضر أفاد بتعرض أحد المواطنين لطلب مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، مقابل قضاء غرض إداري يرتبط بالحصول على رخصة بناء، وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، التي باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة.
وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس، حيث تم اقتياده إلى مقر ولاية أمن مراكش من أجل الاستماع إليه وتعميق البحث معه، قبل عرضه على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانوناً في حقه.
وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل آلية الرقم الأخضر التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة للتصدي لجرائم الرشوة والفساد، والتي مكنت في عدد من الحالات من ضبط متلبسين وفتح تحقيقات قضائية بشأنهم.
ومن المرتقب أن تكشف الساعات المقبلة عن مستجدات إضافية بخصوص هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث الجاري والإجراءات القضائية اللاحقة.
