علمت مراكش الإخبارية، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة مركزية للتحقيق في ملفات على مستوى باشوية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة.
وحسب مصادر من الوزارة، فإن اللجنة التي تضم مفتشين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت صباح الخميس بمقر باشوية سيدي بوعثمان، وشرعت في النبش في مجموعة من الملفات خصوصا التي لها ارتباط بملف التعمير والبناء.
وأكدت مصادرنا، أن اللجنة المذكورة ستقضي أياما في هذه الجماعة، لمباشرة التحقيق في عدة ملفات ورفع تقرير من شأنه أن يعصف بالمسؤول الترابي ويعجل بتنقيله.
وتأتي هذه الخطوة على بعد أيام قليلة من حلول لجنة من عمالة إقليم الرحامنة أشرف عليها رئيس قسم الشؤون الداخلية والتي رفعت تقريرا أسودا إلى العامل حول سير عمل الباشوية ووثقت اختلالات في التعمير رصدتها في أحياء بالجماعة.
وفي سياق مماثل، أكدت مصادرنا أن أيام رئيس جماعة سيدي بوعثمان على رأس المجلس باتت معدودة على رؤوس الأصابع، حيث يرتقب مباشرة مسطرة العزل في حقه إثر صدور حكم قضائي من محكمة النقض.
وأفادت مصادر من الوزارة، أن عزل الرئيس لم يعد سوى مسألة وقت، خصوصا بعد صدور حكم عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، يقضي برفض طلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به مصالح عمالة الرحامنة.
وأشارت مصادر الموقع، أن مصالح وزارة الداخلية ملتزمة باحترام القانون والأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك في حق المنتخبين، مشددة على أن تنازع المصالح لا تساهل بخصوصه.
وكان قد صدر حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بمراكش، في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية يقضي بعزل الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بسبب تواجده في حالة تضارب للمصالح.
وكان موقع ” مراكش الإخبارية ” سباقا إلى إثارة ملف تنازع المصالح بجماعة سيدي بوعثمان، والذي وصل إلى عامل إقليم الرحامنة قبل مباشرة مسطرة التقاضي والتي أكدت النازلة في مختلف مراحل التقاضي الابتدائية والاستئنافية.
