قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، المحال من مجلس المستشارين، يبتغي “إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مُدبَّرة من قبل هيئة واحدة”.
وأضاف التهراوي خلال تقديمه لهذا لمشروع القانون المذكور أمام نواب الأمة بمجلس النواب في جلسة عمومية المنعقدة في هذه الأثناء، ومخصصة لتقديم النصوص الجاهزة، أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما المادتين 15 و18، من أجل اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان التقائية مكوناته.
وينص هذا المشروع حسب الوزير على “إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل مؤسسة اجتماعية واحدة”.
وفي هذا الإطار، يضيف التهراوي، يتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النظر في القضايا المتعلقة بالأنظمة المعنية. وتستمر الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية خلال مدة تحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار تعويض مؤدًّى وفق اتفاقية تبرم لهذه الغاية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.
ولهذا الغرض وضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المشروع “ينص على تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين”.
ولفت الوزير ذاته إلى أن “المشروع ينص على نسخ أحكام القانون رقم 116.12، ونقل الأصول والخصوم والودائع والمرجوعات المرتبطة بنظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، وتمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية، والذين لا يستفيدون من أي تغطية أخرى بصفتهم ذوي حقوق، من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وفقًا للأجل المحدد بنص تنظيمي”.
