في اطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب بمحيط المحاكم، امر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 08 يناير 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك واستغلالها لاستدراج المتقاضين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اقدم المشتبه فيه على مطالبة احد المتقاضين بمبلغ 5000 درهم، مدعيا قدرته على التدخل من اجل الغاء برقية بحث صادرة في حقه، وهو ما استدعى تدخل النيابة العامة التي اعطت تعليماتها بنصب كمين محكم.
وقد اسفرت العملية عن ضبط المعني بالامر متلبسا بتسلم المبلغ المالي بجوار المحكمة، ليتم توقيفه وفتح بحث قضائي تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
وخلال عملية التفتيش التي اجريت بمسكن الموقوف، تم العثور على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، جرى حجزها قصد اخضاعها للبحث، كما اسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية مهمة قدرت بنحو 5 ملايين درهم، يشتبه في كونها متحصلة من افعال نصب وسمسرة.
وتندرج هذه العملية ضمن المقاربة الصارمة التي تعتمدها النيابة العامة بمراكش من اجل حماية المتقاضين والتصدي لكل الممارسات التي تمس بنزاهة العدالة وهيبة القضاء.
